هيئة الرقابة الإحترازيّة الكليّة والتصرّف في الأزمات الماليّة تشدّد على إلتزام كل الجهات الرقابيّة بتوحيد جهودها

شدّدت هيئة الرقابة الإحترازية الكلية والتصرف في الأزمات المالية خلال إجتماعها الثامن، على إلتزام كل الجهات الرقابية بتوحيد جهودها للحفاظ على صلابة النظام المالي، عبر تعزيز المراقبة الإحترازية الكلية والتنسيق الجيد بين الفاعلين في هذا النشاط.

 

وأوضح البنك المركزي التونسي في بيان نشره أمس الثلاثاء 09 نوفمبر 2021، أن الهيئة التي تضم المراقبين في السوق البنكية والمالية أكدت الحاجة إلى وجود إشارات قوية وملموسة تصدر عن السلطات العمومية، لإضفاء مزيد من الوضوح للفاعلين الإقتصاديين المحليين والأجانب وضمان التوازنات العامة وتعزيز الاستثمار والادخار في إطار قانون المالية لسنة 2022، بهدف تعزيز مؤشرات الإنعاش الإقتصادي.

 

وأشار البنك إلى أن إجتماع الهيئة المذكورة الذي عقد في 5 نوفمبر 2021، مثل فرصة للتطرق إلى الوضع الإقتصادي والنقدي وكذلك تطور نشاط جميع مكونات النظام المالي بهدف تحليل المخاطر الاحترازية الكلية.

 

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة صلابة النظام المالي في مجمله وقدرته على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت في العقد الماضي والإجراءات التي إتخذتها الهيئات التعديلية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

 

وشارك في هذا الاجتماع جميع أعضاء الهيئة المكونين من محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا لها، وممثل وزارة المالية ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، والمدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية.

 

وذكّر البنك بأن هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات المالية تم إحداثها بمقتضى الفصل عدد 85 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

 

 

 

وات