الوكالة اليابانيّة "رايتنغ أند إنفستمنت" تخفّض تصنيف تونس إلى "ب إيجابي" مع آفاقٍ سلبيّة

خفّضت وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ أند إنفستمنت" ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى "ب إيجابي" مع آفاق سلبية.

 

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أم الثلاثاء، أنها "ستخفّض التصنيف بدرجة أكبر في صورة ما إذا طالت عملية التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة، معتبرة أنّ الوضع الراهن في تونس يدعو إلى الإحتراز خصوصا في ما يتعلق بقدرة تونس على سداد الديون.

 

ولئن إعتبرت وكالة التصنيف إستئناف الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي ايجابيا، "إلا أنه لا يزال من الصعب توقع موعد توصلهم إلى إتفاق".

 

وقالت وكالة التصنيف المالي أن الوضعية السياسية في تونس تكتنفها حالة من عدم اليقين لا سيما منذ أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد كل السلطة التنفيذية، مبرزة وجود مخاوف من تأخر عودة النمو".

 

ورأت أنه يتوفر للحكومة التونسية مستوى معين من إحتياطي العملة الصعبة، وفي وقت لا يتوقع وجود صعوبات في السيولة على المدى القصير، فإن الوكالة تعتبر المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ضرورية لزيادة إحتمالية سداد الديون على المدى المتوسط.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2022، بإعتبار عودة الطلب المحلي وتحسن نسق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الوجهة الرئيسية للصادرات في البلاد.

 

ويشهد ميزان الدفوعات الخارجية عجزا مزمنا، وشهد هذا العجز تقلصا سنة 2020 إلى ما يناهز 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تقلص عجز الميزان التجاري نظرا لمحدودية الطلب المحلي.

 

ومن الوارد بإعتبار العوامل الهيكلية، ان يتعمق عجز ميزان المدفوعات بمجرد إستعادة النسق المعهود في التعاملات الاقتصادية.

 

وإرتفع قائم الدين الخارجي ليبلغ حوالي 103 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر 2020.

 

ونظرا إلى أن تونس مطالبة بخلاص أقساط كبرى في السنوات القادمة، فإنه من المرتقب أن تقوى الضغوط على السيولة شرط حصول السلطات على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وفق الوكالة التي أكدت أهمية هذه المساعدة لحل المشاكل الهيكلية للإقتصاد أبرزها البطالة التي تفاقمت مع الجائحة.

 

 

 

وات