توقع البنك الدولي، في تقريره « موجز الهجرة والتنمية »، ان تسجل التحويلات الى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفاعا قويا بنسبة 3ر7 بالمائة لتصل الى قيمة 589 مليار دولار سنة 2021، بعد انخفاض طفيف لم يتجاوز 7ر1 بالمائة سنة 2020.
وارجع التقرير، الصادر يوم 17 نوفمبر 2021، هذه الانتعاشة الى تحقيق نمو اكثر قوة من التقديرات السابقة ملاحظا ان هذه العودة، تسجل، ايضا، رغم الركود العالمي الناجم عن تفشي جائحة كورونا، ما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. ويعود ذلك في ما يهم دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي، ادى إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
وكشف « موجز التنمية والهجرة » ان التحويلات سجلت نموا قويا لهذا العام، إذ زادت التدفقات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 7ر9 بالمائة بعد امريكا اللايتنية والبحر الكاراييبي، بنسبة 6ر21 بالمائة ثم جنوب اسيا، 8 بالمائة فافريقيا جنوب الصحراء 2ر6 بالمائة واوروبا واسيا الوسطى 3ر5 بالمائة.
واضاف التقرير ان هذه التحويلات انخفضت في شرق اسيا والمحيط الهادي بنسبة 4 بالمائة، رغم استبعاد الصين، ولم تتجاوز التحويلات في المنطقة 4ر1 بالمائة.
وتوقع التقرير ان تتجاوز تدففات التحويلات الى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، باستثناء الصين، وللسنة الثانية على التوالي، مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساعدات الانمائية الخارجية.
ويؤكد ذلك، حسب مؤلفي التقرير، اهمية التحويلات في توفير شريان حيوي من خلال مساندة انفاق الاسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الاصلية للمهاجرين.
وقال ميكال روتكوفسكي المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: « لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمة كورونا.
ومن الضروري أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة. »
وينتظر أن تواصل التحويلات نموها بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022 تماشياً مع توقعات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي. وتشكل الموجات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود على التنقل أكبر مخاطر الهبوط على آفاق النمو العالمي والتوظيف والتحويلات القادمة إلى البلدان النامية. وقد يؤدي إنهاء برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف، في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من الأزمة، إلى إضعاف تدفقات التحويلات.
توقع نمو التحويلات بالبلدان النامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنحو 7ر9 بالمائة سنة 2022.
وتوقع تقرير « موجز التنمية والهجرة » أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 7ر9 بالمائة في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (6ر12 بالمائة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 بالمائة إلى 3ر9 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة ، وفق التقرير.
وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 بالمائة، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو. لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن وجيبوتي ولبنان.
يشار الى ان تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت مع موفى سبتمبر 2021، لتبلغ حوالي 1ر6 مليار دينار، وفق معطيات للبنك المركزي التونسي .
وذكر تقرير البنك الدولي ان التحويلات في بلدان المنطقة النامية، شكبت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية.
ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في هذه المنطقة سنة 2022 ما نسبته 6ر3 بالمائة، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.
