اقتصاد

صندوق الودائع والأمانات يعلن عن نموّ حجم أصوله إلى 8996 مليون دينار موفّى 2020

22 ديسمبر 2021 14:52

كشف صندوق الودائع والأمانات عن نمو حجم أصوله مع موفى سنة 2020، بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ 2. 8996 مليون دينار مقارنة بسنة 2019، علما وأنها كانت في حدود 6. 4203 مليون دينار سنة 2012.

وحقق الصندوق الذي أحدث سنة 2011 وتأتي 80 بالمائة من تمويلاته من صندوق الإدخار الوطني، والبالغ حجمها 8. 6730 مليون دينار بالإضافة إلى مساهمة الخزينة بنحو 8. 1224 مليون دينار، نتيجة صافية في حدود 80.7 مليون دينار مع موفى 2020، في حين بلغت موارده الذاتية زهاء 429 مليون دينار.

وصدرت هذه الأرقام في إطار التقرير السنوي لصندوق الودائع والأمانات لسنة 2020، والذي تضمن عدة معطيات مالية حول تدخلات الصندوق ومساهماته المالية والبرامج، إضافة إلى معلومات حول الحوكمة صلب هذه المؤسسة.

وتشير البيانات المفصّلة حول تدخلات الصندوق لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2020، إلى الإكتتاب في 19 صندوقا محليا للتوظيف المشترك بقيمة 5. 172 مليون دينار وصندوقين أجنبيين بقيمة 15 مليون أورو.

وإستثمر الصندوق إجمالا في 148 مشروعا توفر زهاء 16 ألفا و220 موطن شغل تم إحداثها أو تطويرها في تونس، إلى جانب تمكين 14 مؤسسة من الحصول على مبلغ 25.6 مليون دينار في إطار خط تمويل رأس المال الأولى.

وساهم الصندوق في توفير مبلغ 20.8 مليون دينار على شكل خط تمويل لفائدة شركات الإستثمار في رأس المال المتغير وإستثمار 24.9 مليون دينار في سوق المال وأكثر من 199 مليون دينار في القروض الرقاعية.

وقام الصندوق خلال سنة 2020، بتمويل حزمة مشاريع كبرى تضمنت 21 مشروعا بقيمة جملية في حدود 8. 104 مليون دينار وتوقيع ثلاث إتفاقيات، إلى جانب المساهمة في دعم المؤسسات بعد جائحة كوفيد - 19.

وبيّن أنه قام بإعادة هيكلة صندوق "إنقاذ" لما بعد كوفيد والبالغ حجمه 700 مليون دينار، إلى جانب إستفادة 63 مؤسسة ناشئة وفرت زهاء 500 موطن شغل مع موفى 2020 من تسبقة مالية من الآلية "سايف" التابعة له وإطلاق أول منصة رقمية تونسية تحمل إسم "جسور أنفست".

وتطرق التقرير إلى نمو عدد موظفي الصندوق مع نهاية 2020 ليصل إلى 46 موظفا ، منهم 83 بالمائة من سلك الإطارات، وقد قام بإنتداب 9 موظفين خلال سنة 2020.

يشار إلى محكمة المحاسبات كشفت في تقرير أعدته سنة 2019 ونشر في 25 جانفي 2021، عن وجود عديد الإخلالات التي تشوب صندوق الودائع والأمانات، منها ثبوت تضارب في المصالح وعدم إحترام قواعد ومقاييس التصرف الحذر في هذا الهيكل.

ولفتت المحكمة إلى أن صندوق الودائع والأمانات أبرم 8 إتفاقيات تتعلّق بعمليات إستثمارية بحوالي 82 م د مع شركات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد أعضاء هيئة المراقبة.

وحصل الصندوق في 25 مارس 2021 على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 4.6 مليون أورو، نحو 15 مليون دينار لدعم المبادرة النسوية.

وتوجه الهبة لتمويل مشروع "فاست" إلى النساء وتسريع إنشاء المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر بقيادة صندوق الودائع والأمانات.

وات

22 ديسمبر 2021 14:52