ممثلو القطاع المالي يعربون عن انخراطهم في إنجاح عملية إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022

كما أكّدوا على أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والأفراد على المساهمة في الاكتتاب المزمع إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 3 الى 16 مارس 2022.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات، انعقدت، الجمعة، بمقر وزارة المالية، جمعت وزيرة الماليّة، سهام نمصيّة بعدد من المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التأمين .

وتناولت الاجتماعات الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2022، وفق ما نشرته وزارة المالية على صفحتها على شبكة التواصل على الفايسبوك .

وبيّنت الوزيرة بهذه المناسبة، أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة، التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لهذه السّنة.

وذكرت، من جهة أخرى، دور القطاع البنكي والقطاع المالي عموما في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي لسنة 2021.

يذكر أن الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاع الوطني المحدّد بقيمة 350 مليون دينار يفتتح من 3 الى 16 مارس 2022، وذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية صدر،الجمعة 18 فيفري 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأشار قرار وزيرة المالية المتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي 2022، إلى تحديد هذا القسط من القرض الرقاعي ب350 مليون دينار، قابل للترفيع، كما يمكن غلق الاكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 أو التمديد فيه.

وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18مارس2022.