أكدت وزارة التجارة في بلاغ لها أن مختلف دول العالم شهدت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 ضغوطات تضخمية متواصلة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية للتزود بالمواد الأولية والاستهلاكية الغذائية منها والصناعية والطاقية، وسجلت تبعا لذلك معدلات التضخم نسبا قياسية في أغلب الدول.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن مستوى التضخم بلغ في منطقة الأورو 8,9 بالمائة خلال شهر جويلية 2022 ليسجل أعلى نسبة له منذ 1997 وتضاعفت نسب التضخم في أغلب الدول الأوروبية بشكل لافت، كما عرفت المنطقة الإفريقية والعربية نفس المنحى التصاعدي ليتجاوز التضخم نسب برقمين في العديد من الدول في هذه المناطق وخاصة منها الدول الشبيهة بتونس.
وشددت الوزارة على أن بلادنا لم تكن بمنأى عن هذا الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية والدول الشركاء الاقتصاديين، حيث سجلت نسبة التضخم نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاقات شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع إلى حدود 8,2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة.
وفي مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022، قالت الوزارة إنه تم تسجيل تطور في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 % وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 بالمائة.
وأوضحت الوزارة أن التطور النسبي في مؤشرات التضخم خلال شهر جويلية 2022 يرجع بالأساس إلى تطور أسعار المواد الحرة بـ 1,2 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 بالمائة حيث تطورت أسعار المواد الغذائية الحرة بـ 2,2 بالمائة والمواد غير الغذائية الحرة بـ 0,8 بالمائة، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة بـ 0,1 بالمائة والمواد غير الغذائية المؤطرة بـ 0,4 بالمائة.
كما أرجعت التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3,1 بالمائة إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور بـ 0,6 بالمائة لكل مجموعة.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية على تكثيف مجهوداتها لمواصلة الحد من تداعيات هذه الأوضاع الهيكلية والظرفية على المقدرة الشرائية للمستهلك، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات الترتيبية والرقابية التي تهدف إلى التحكم في نسق تطور نسبة التضخم في حدود معقولة أخذا بعين الاعتبار للمعطيات الاقتصادية الخارجية والداخلية وذلك من خلال تفعيل كل الصلاحيات المخولة لترشيد الزيادات في الأسعار وضبطها ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة.
وذكّرت الوزارة بتواصل تنفيذ البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، الذي مكن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في العمل الرقابي، وأكدت الوزارة في بلاغها أن نسق التدخلات والتغطية الميدانية ارتفع بنسبة بـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (409813 زيارة تفقد مقابل 262488 زيارة سنة 2021) وتطورت نسبة الكشف على المخالفات بـ 49 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (59626 مخالفة مقابل 40150 مخالفة) كما شملت خاصة المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة حيث تم رفع 18879 مخالفة في هذا المجال خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022.
