مروان العباسي : " اول تمويل بالنسبة للبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون خلال شهر ديسمبر القادم"

وقال في تصريح اعلامي، خلال اشرافه، اليوم السبت، في صفاقس على ملتقى علمي حول "دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسات زمن الأزمة"، "ان البرنامج الذي تقدمنا به الى صندوق النقد الدولي كان تونسيا بحتا، حيث تم الاشتغال عليه من قبل كفاءات تونسية مما يمثل نجاحا لتونس".

واشار الى ان هذا البرنامج الذي تقدمنا به الى صندوق النقد الدولي، قد تم قبوله من قبل هذا الاخير، في انتظار تنفيذ ه خلال الفترة القادمة وتنفيذ الاجراءات والاصلاحات الصعبة، المضمنة فيه، التي لم يتم اتخاذها منذ سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار المؤسسات الضعيفة سيما منها الصغرى والمتوسطة التي يمكن ان تتضرر من هذه الاصلاحات الصعبة".

وشدد العباسي، على ضرورة تعاضد جهود كل الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتها الدولة والبنك المركزي والبنوك والخبراء المحاسبين، زمن الازمات، من اجل ايجاد الحلول الجذرية والجدية بالنسبة للمؤسسات الضعيفة التي تمر بصعوبات والمؤسسات التي تعاني من غلاء الموارد للاستثمار والتصدير وخلق صلابة للمؤسسات، لافتا الى ان البنك المركزي قد فتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مدى 10 و15 سنة وخلق تمويل جديد لاعادة هيكلتها وذلك من خلال البحث عن تمويل على مستوى راس المال وليس على مستوى عملها".

من جهته، قال رئيس المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، إمحمد ولها، "ان الاقتصاد التونسي كجزء من الاقتصاد العالمي يمر بصعوبات القت بظلالها على على الدولة والمواطن والمؤسسة على حد السواء".

واوضح قوله انه "حسب دراسة قام بها المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، فان عديد المتغيرات والمؤشرات المالية والمحاسبية داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، تشهد انخفاضا مستمرا في رقم معاملاتها وصعوبة في السيولة المالية والتمويلات البنكية مقابل ارتفاع في اعباء العملة والمالية والمحروقات مما نتج عنه شيء من التوتر والضغوطات لدى مسيري هذه المؤسسات واتخاذهم لقرارات غير ناجعة في عديد الاحيان"

واكد ذات المتحدث، على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين مع المؤسسة وفي مقدمتهم الدولة، من اجل المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من التضخم المالي وارتفاع الاسعار وتدهور قيمة الدينار واختلال التوازنات المالية العمومية"، مشيرا الى ان الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة يستوجب ادارة جديدة للازمات واتباع مناهج علمية وسلوكيات من قبل مسيري هذه المؤسسات من اجل تشخيص الازمة وتحليلها والتحكم فيها وتحويل سلبياتها الى ايجابيات"

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، على دور الخبير المحاسب في الاحاطة واعانة مسيري المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ايجاد الحلول ودور الجهاز المالي والقضائي في هذا المجال، وذلك في انتظار ان تستعيد الدولة توازناتها المالية وانتعاشتها الاقتصادية لتوفير الحلول الناجعة للخروج من هذه الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد التونسي كغيره من الاقتصاديات العالمية"، وفق تقديره.