16 جانفي 2023 :بداية العمل بشهادة المنشأ ضمن إتفاق منطقة "زليكاف"

 تنطلق غرفة التجارة والصناعة لتونس بداية من الاثنين 16-01-2023، في تسليم شهادة المنشأ التي يقتضيها اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية « زليكاف »، وفق ما اعلن عنه مركز النهوض بالصادرات، السبت.

وأفاد مركز النهوض بالصادرات، نقلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ان تسليم شهادة المنشأ، الذي سيعمّم في مرحلة لاحقة على باقي غرف التجارة والصناعة، يهمّ الفاعلين في مجال التجارة الخارجية العاملين مع البلدان الثماني الأولى المعنية بمبادرة « التجارة الموجهة » التي اطلقت لتفعيل منطقة « زليكاف »، وهي: تونس والكامرون ومصر وغانا وكينيا وجزر الموريس ورواندا .وتنزانيا.

 

وتستخدم شهادة المنشأ، التي مثلت عنصرا أساسيا في المفاوضات على اتفاقية التجارة، لإثبات منشأ البضائع للاستجابة للمتطلبات الديوانية أو التجارية.

وانضمت تونس يوم 7 اكتوبر 2022 إلى مبادرة « التجارة الموجهة »، التي ترمي الى دفع المبادلات التجارية بين البلدان المذكورة وتيسير التجارة الافريقية البينية، بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس وزراء التجارة للمنطقة، يومي 7 و8 أكتوبر 2022 في غانا.

وكانت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، شددت على ضرورة توفر 5 معايير لقبول انخراط البلدان في مبادرة « التجارة الموجهة »، والمتمثلة في إرسال العرض التعريفي الوقتي واختيار المؤسسات المصدرة والمنتجات التي سيتم تصديرها وإحداث لجنة فنية لمتابعة تجسيم هذه المبادرة والتنسيق مع اللجنة التي تم احداثها للغرض بالامانة العامة ثم نشر العرض التعريفي الوقتي بنص قانوني.

 

.وقد قدمت تونس، بالفعل، العرض التعريفي الوقتي للسلع إلى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وأحدثت لجنة فنية تضم ممثلين عن الأطراف المتدخلة (وزارات التجارة والنقل والشؤون الخارجية والبنك المركزي التونسي والديوانة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة تونس..). علاوة على إعدادها لشهادة المنشأ.

 

وتهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي 2019، إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، يمكن ان تجمع اكثر من 1.2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يزيد عن 2500 مليار دولار وافتتاح عهد جديد من التنمية للقارة الأفريقية. علما ان تونس انضمت رسميا إلى هذه المنطقة القارية في 22 جويلية 2020.

 

ويمكّن تفعيل هذه الاتفاقية، حسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، من الزيادة في نسق التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3 بالمائة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عند التوريد ومضاعفتها اذا ما تم تقليص الحواجز غير الجمركية

وأكدت اللجنة ذاتها، أهمية ان تضطلع هذه الاتفاقية بدور مهم في إعادة تنشيط الاقتصادات الافريقية، من خلال الحد من تجزئة الأسواق الافريقية ودعم الاستراتيجيات الوطنية التنموية على المدى المتوسط ??والطويل، بالإضافة تقوية قدرات البلدان على الصمود امام الصدمات المستقبلية.

واعتبر البنك الدولي في تقرير له حول منطقة التبادل التجارة الحرة القارية الافريقية « زليكاف »، صدر في 2020، ان تطبيق تفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، قد يفضي الى نمو الدخل الاقليمي بنسبة 7 بالمائة، اي 450 مليار دولار، وتسريع الترفيع في اجور النساء والخروج بزهاء 30 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع في افق 2035.

 

واضاف البنك الدولي ان هذه الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لحفز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الادماج الاقتصادي في هذه المنطقة.