الاستثمارات الأجنبية في تونس في تراجع

وبلغ الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي خلال عام 2022 مبلغ 2417.4 مليونا مقابل 2539.7 مليونا خلال عام 2021 مسجلا انخفاضا بنسبة 4.8 بالمائة.

وبلغ عدد المشاريع المصرج بها 2978 خلال عام 2022 مقابل 3331 مشروعا خلال نفس الفترة من العام 2021 (بانخفاض قدره 10.6 بالمائة). ومن المنتظر ان تمكن هذه المشاريع من خلق 46679 فرصة عمل مقارنة بـ 49576 فرصة عمل في عام 2021، أي بانخفاض قدره 5.8 بالمائة.

ويرى مراقبون أنّ الاستثمار في قطاعات معينة من النشاط تحكمه حاليًا نصوص قديمة وبقوانين من الستينيات من القرن العشرين تفرض عددًا غير محدود من المتطلبات والقيود والشروط التي تزعج المستثمرين بعدد لا يحصى من طلبات التراخيص ويرون أنه يجب الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات، باستثناء القطاعات الاستراتيجية، كالمياه والكهرباء وغيرها.

ويتأثر الاستثمار، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، المحرك الرئيسي للنمو، بانعدام الرؤية الناجم عن حالات عدم اليقين والاضطرابات الاجتماعية. وتقول الإحصائيات الكثير عن معوقات الاستثمار والتأخيرات الإدارية في معالجة الملفات التي ما زالت مستمرة.

ويرى مهتمون بالاستثمار أنه توجد جملة من القوانين التي تعيق الاستثمار وضعت لحماية مصالح جماعات الضغط التي احتكرت قطاعات كاملة من الاقتصاد أصبحت محميات لها.