صندوق النّقد يحذر من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي

وأكدت غورغييفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 بالمائة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمائة وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9 بالمائة لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.

وقالت غورغييفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وتابعت “ولذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي” مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا”.

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 بالمئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.