قيمة المبادلات الاقتصادية بين تونس وكندا تبلغ 650 مليون دينار سنة 2022

 

أكدت صباح اليوم الاثنين 04 ديسمبر 2023، رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة لمياء عبروق على أن المبادلات التجارية بين تونس وكندا تمثل عنصرا هاما في العلاقات الاقتصادية الثنائية حيث بلغت المبادلات التجارية 650 مليون دينار سنة 2022 منها 341.9 مليون دينار قيمة صادراتنا نحو كندا، في حين كانت الواردات في حدود 309.36 مليون دينار.

 

كان ذلك خلال إشرافها على فعاليات اليوم الإعلامي حول المبادلات الاقتصادية بين تونس وكندا تحت شعار "استثمار، فرانشيز، شغل ودراسة"، هذه التظاهرة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية، وبحضور سفيرة كندا بتونس السيدة لوران ديغير Lorraine Diguer، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات السيد مراد بن حسين والرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية السيد جلال الطبيب والرئيس المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة السيد حلمي حسين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية السيد رجب اللومي، فضلا عن ممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص.

 

وأفادت السيدة لمياء عبروق أن الصادرات التونسية نحو السوق الكندية تتمثل خاصة في زيت الزيتون، التمور، الأسماك، الأجهزة الالكترونية، النسيج...في المقابل تتمثل وارداتنا خاصة في القمح بنسبة 85%، إضافة إلى الآلات والمعدات الصناعية ومواد كيميائية وصيدلانية...مشيرة إلى أن هذه المبادلات تعكس التكامل بين اقتصاد البلدين وانسياب السلع والتي تلبي حاجيات وخصائص كل سوق.

 

من جهة أخرى، أكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة أن بلادنا تمثل منصة بين أوروبا وإفريقيا باعتبارها وجهة مميزة خاصة عند التوجه لسوق تضم 500 مليون مستهلك (كوميسا) من جهة وسوق في قمة الازدهار بـ 2 مليار مستهلك في المستقبل القريب (زليكاف) من جهة أخرى، منوهة بدور «الممرات التجارية» (corridors commerciaux) العابرة للقارات في تعزيز تونس كوجهة استراتيجية لجلب الاستثمارات وتسهيل انسياب السلع ونفاذها إلى الدول الأفريقية، داعية الشركات الكندية للاستفادة من هذه الميزة عبر تكثيف الاستثمارات في تونس.

 

وفي نفس السياق، أفادت السيدة لمياء عبروق بأن الاستثمارات الكندية في تونس تلعب دوارا هاما في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث تستثمر الشركات الكندية في عديد القطاعات من ذلك الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والصناعات الغذائية والصيدلانية...والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة وخلق مواطن الشغل فضلا عن تطوير الاقتصاد الوطني.