بلاغ حول تعهد مجلس المنافسة بدراسة ظروف المنافسة في سوق الإسمنت

حرصا على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15/09/2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، فإن مجلس المنافسة وبمقتضى قرار صادر بتاريخ اليوم 22/04/2024 تعهد بدراسة ظروف المنافسة في سوق الاسمنت، وهو للغرض يدعو كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى:

 

1-عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،

 

2-الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،

 

3-تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني،

 

4-تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.

 

كما تشمل هذه المخالفات الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.

 

وللتبليغ عن ذلك يرجى الإتصال بمجلس المنافسة الكائن بنهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة 1053 تونس أو توجيه مراسلة بريدية له بهذا العنوان أو عبر البريد الإلكتروني للمجلس :

 

 

هذا ويذكر المجلس كل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة آنفا بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيا أو شفويا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة مع التقيد بأحكام الأمر الحكومي عدد 252 لسنة 2017 المؤرخ في 08 فيفري 2017، وفي هذه الصورة، لا تقبل المطالب عبر البريد الإلكتروني.