لجنة الصناعة تستمتع إلى وفد من الاتحاد حول مقترح قانون  تنقيح القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 13 مارس 2025 استمعت خلالها إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وتكوّن وفد الاتحاد من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد الطيب الكتاري عضو المكتب التنفيذي الوطني والسيد ماهر الشيخاوي المستشار الاقتصادي للاتحاد.

 

ورحب وفد الاتحاد بهذه المبادرة التشريعية، معربا عن ارتياحه للبعد التشاركي في وثيقة شرح أسباب تنقيح القانون، ومشددا على أن الاتحاد سيظل كالعادة قوة اقتراح وسيتفاعل بمسؤولية وإيجابية مع المبادرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد التونسي و يحافظ على ديمومة مؤسساته.

وأكّد ممثلو الاتحاد أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلب رؤية شاملة ومشروعا جماعيا محفزا يترجم إلى استراتيجية طاقية مناسبة، مشددا على ضرورة استكشاف كل الإمكانيات والفرص الطاقية من أجل تعزيز الإكتفاء الذاتي وتحقيق السيادة والاستقلالية الطاقية.

 

وقدم وفد الاتحاد عديد المقترحات، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

 

وفي تدخّلاتهم ثمّن النواب الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح. وأشاروا إلى أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء. كما أبرزوا أهمية اعتماد نظرة تشاركية في صياغة المبادرات التشريعية واعداد البرامج والاستراتيجيات نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقة بالتنمية والتشغيل والقيمة المضافة والنمو.