عز الدين سعيدان : تونس تعرف أزمة حادّة جدّا في السيولة وإقتراض الدولة 250 مليون بالعملة الأجنبية من البنوك التونسية سابقة خطيرة

قال الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،السبت 08 جويلية 2017، إن تونس تعرف أزمة حادة جدا في السيولة بعجز يصل إلى حوالي 10.4 مليار دينار بعد ما كان في حدود 6 مليار دينار في السنة الفارطة .

 

وأضاف سعيدان أن هذا النسق التصاعدي الكبير للعجز خطير على الإقتصاد التونسي وعلى السوق المالية و الجهاز البنكي الذي يمر بأسوأ حالاته بعدما كان يعرف فائضا في السيولة يقدر بـ 1.2 مليار دينار في سنة 2010، على حدّ قوله .

 

و قال الخبير إن إقتراض الدولة التونسية قرضا مجمعا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 695.8 مليون في إتفاقية مع 13 بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 في سابقة هي الأولى من نوعها يعد تطورا خطيرا يفسر العجز الهيكلي الذي يعرفه الاقتصاد التونسي .

 

وأوضح أن الدولة التونسية إلتجأت إلى إعتماد ترخيص خاص من البنك المركزي للحصول على القرض الذي سيسدد على مدى ثلاث سنوات لأنه لا يمكن لمؤسسة تونسية أو مواطن تونسي مقيم أن يتعامل مع مواطن آخر بالعملة الأجنبية مشيرا إلى أن هاته الخطوة ستؤثر سلبا على المدى المتوسط والبعيد وتخلق إشكالا  للمؤسسات الخاصة بعدم توفر السيولة و القروض للاستثمار في حين الحل الآني قد يكون في ترفيع نسبة الفائدة .

 

ومن جهة أخرى، أكد سعيدان أن إشكالات الإقتصاد التونسي و العجز أصبح هيكليا و ليس ظرفي حيث أن كل المؤشرات أصبحت تأخذ منحا خطيرا في العجز على سبيل مثال كتلة الأوراق النقدية و القطع التي إرتفعت بشكل خطير لتصل إلى 15 % من الناتج الداخلي الخام بينما كانت في حدود 5 و 7 بالمائة في السنوات السابقة و تقدر بـ2 % من حجم الإقتصاد في الدول المتقدمة .

 

وقال الخبير الإقتصادي إن الحلول تكمن في إستنباط برنامج إصلاح هيكلي يطبق على مدى ما بين 18 شهرا و 24 شهرا و يمس القوانين والقطاع المالي و الضرائب مضيفا أن الدولة التونسية واجهت إشكالات إقتصادية كبرى على غرار الأزمة الإقتصادية سنة 1986 و كان التدخل بوضع خطة إصلاح هيكلي يعد عملية تشخيص كاملة وهو ما نحتاجه اليوم لإنقاذ الاقتصاد التونسي الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة .