الخبير الإقتصادي منصف شيخ روحه : تقرير البنك المركزي السنوي لسنة 2016 يبرز مؤشرات سلبيّة

وأضاف أن مؤشر النمو يجب أن يكون في حدود 5.5 % من أجل تحقيق تعافي الإقتصاد الذي يحتاج إلى إصلاحات سريعة تهم الجباية والقطاع المالي و مقاومة الفساد كما أورده تقرير البنك المركزي .

و قال شيخ روحه إن  إحتواء نسبة التضخم في مستوى 4.2 بالمائة سنة 2016 مقابل 4.1 بالمائة في 2015 و مؤشر النمو الهش في حدود 1 " دليل على ضعف الإقتصاد التونسي و عجز المؤسسات على الاصلاحات التي تنادي بها في تقارير و المخططات على غرار أن الحكومات تقترض أموالا بالعملة الصعبة لتنفيذها .
وأوضح أن  الحكومات المتعاقبة منذ إنتخابات 2011 تقترض للقيام بأربع إصلاحات تهم القطاع الجبائي و منظومة الدعم والقطاع البنكي و مجلة الاستثمارات و لم يتحقق الكثير فبعد إقتراض 1.7 مليار دولار في عهد الترويكا ذهبت أغلبها في خلاص الأجور. إقترضت الحكومات التي تلتها 5.5 مليار دينار من البنك الدولي ولكن النمو يبقى ضعيفا و الاصلاحات تعرف نسقا بطيئا جدا .

كما قال الخبير إنه على غرار الإصلاح الهيكلي و الإرادة الأساسية و الدور الوطني للنقابات و مختلف الأطراف المتدخلة في الاقتصاد التونسي بعيدا عن التجاذبات السياسية فإن المؤسسات الوطنية تحتاج إلى تفعيل الدور الرقابي للجان المراقبة للتصرف تعمل على إنجاز تقارير تقييم هامش الربحية و إنجاز الميزانية ورغم أن هذه الهياكل موجودة ولكن بشكل صوري مما يفسر العجز الذي تعرفه هاته الشركات .

هذا ويعتبر أشكال النقص الحاد في السيولة و تدهور الحسابات الجارية أزمة تؤثر سلبا على معدلات النمو وتفاقم التضخم في ظل تنامي و تغول الاقتصاد الموازي الذي يعتمد على النقد وليس على المسالك البنكية مما يزيد في تدهور خطورة الوضع المالي بالبلاد التونسية .