مصدر حكومي :زيادات هامة منتظرة لنسب الأداء على المواد الاستهلاكية و المداخيل سنة 2018

أكد توفيق الراجحي المعين في خطة وزير دولة مكلف بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، على هامش تقديمه لتوضيحات حول الملامح العامة لقانون المالية بعنوان سنة 2018 في اطار اجتماع ضم عددا من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، أنه من المنتظر في العام القادم الترفيع في جل نسب الأداءات على الاستهلاك و المداخيل سعيا، وفق تقييمه، للتقليص من عجز ميزانية الدولة المتوقع بلوغه 10 الاف مليارا من المليمات.

و في هذا الإطار، بين الراجحي أنه سيتم الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19% و الموظف بالخصوص على استهلاك الطاقة الكهربائية المنزلية و عدد من مستلزمات القطاع الفلاحي و نقل البضائع و اقتناء السيارات ذات الأربعة خيول و كذلك عربات التاكسي

والنقل الريفي و بين المدن، إضافة إلى خدمات الإعلامية و عمليات رسكلة النفايات البلاستيكية.

كما تم التصريح في نفس السياق بالعزم على الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل عملا على إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية دون توضيح مستوى الزيادة بشكل دقيق.

و يرى عديد المتخصصين في الشأن الاقتصادي أن هذه المقاربة مبنية على تقوية الضغط الجبائي وهو الذي يعرف ارتفاعا متزايدا منذ سنوات (22%)، قد تؤثر في ديناميكية الاستثمار

والاستهلاك و التصدير كروافد أساسية للنمو فضلا عن التداعيات المحتملة في خصوص مزيد ارتفاع الأسعار و المرور بشكل آلي إلى مطالبات جديدة بالترفيع في اﻷﺟﻮر بما يمكن أن يتسبب في اشتداد التضخم (5.6%) و اهتراء القطاعات المنتجة و المصدرة أساسا و بروز احتجاجات اجتماعية كنتيجة لهذه الوضعية.

و يؤكد المتخصصون أنه من الأجدر فنيا التوجه نحو دعم الموارد الديوانية و هي التي تتسم بضعف نسبي رغم الارتفاع القياسي لفاتورة التوريد، هذا بالإضافة إلى مراجعة نظام جباية المؤسسات المالية غير المقيمة المنتصبة في تونس و التي تدفع الحد الأدنى من الضرائب مع الإصلاح التدريجي للنظام الجزافي الذي ينشط صلبه 400 ألف مطالب بالضرائب و لا يوفر لخزينة الدولة سوى 0.21% من المداخيل الجبائية.

كما يدعو خبراء آخرون إلى ضرورة استرجاع الدولة لنحو 2 مليار دينار تم صرفها خلال السنوات الأخيرة بعنوان منح تحفيز لاستثمارات لم يقع تجسيمها.