آلية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار تونس2020 تعقد إجتماعها الأوّل بنيويورك

عقدت آلية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار تونس 2020 أمس، الإثنين 18 سبتمبر 2017، بنيويورك، إجتماعها الوزاري الأول الذي خصص لمتابعة تنفيذ التعهدات ونوايا الإستثمار المعلنة خلال المؤتمر المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016.

وشارك في الإجتماع الذي إنعقد على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزراء خارجية كل من تونس وقطر وفرنسا ونائبة وزيرة التعاون الدولي الكنديّة بالإضافة إلى كل من مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والمندوب الدائم للبنك الأوروبي للإستثمار بواشنطن ومدير سياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية.

ونوّه وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي بالمناسبة بدعم الأطراف المشاركة في هذا الموعد الإقتصادي الهام، وبالمجهودات التي تبذلها لمساعدة تونس على النهوض بإقتصادها والرفع من نسبة النمو وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية.

كما إستعرض جملة الإجراءات التي إتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مناخ الإستثمار ودعم مردودية الإقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الإستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعيم مكانة بلادنا على خريطة الإستثمار الدولي كوجهة إستثمارية رائدة ومنصة إقليميّة متقدمة تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد في هذا السياق أن المشاريع التي عرضتها الحكومة على الجهات المشاركة في المؤتمر تندرج ضمن أولويات المخطط التنموي للفترة 2016-2020 التي أعطت أهمية كبرى لدعم المرافق الإجتماعية بالجهات وتطوير البنى التحتية وخلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهائد العليا.

من جانبهم جدد وزراء كل من قطر وفرنسا وكندا تأكيد إلتزام بلدانهم بتكثيف الدعم الموجه للإقتصاد الوطني والرفع من قدرته التنافسية والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تقليص الفجوة التنموية بين الجهات ودعم المبادرة الخاصّة وفقا للأولويات الوطنية.

كما أكد ممثلا البنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار على أهمية الإصلاحات التي قامت بها تونس  في مزيد تحسين مناخ الإستثمار مبديين إستعداد مؤسستيهما التام للتعاون مع مختلف الجهات المانحة لتسريع نسق المصادقة على المشاريع المقترحة والشروع في تنفيذها، في حين أشاد ممثل المفوضية الأوروبية بتميّز العلاقات التونسية - الأوروبية، مذكّرا بقرار الإتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لبلادنا.

 وقد تبنى المشاركون في الإجتماع إقتراح تونس تنظيم إجتماع وزاري موسع على هامش  أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحضره الدول المشاركة في مؤتمر "تونس 2020" وكذلك المؤسسات الإقليميّة والدوليّة لمتابعة توصيات المؤتمر.