وثيقة / إتحاد الصناعة و التجارة يقدّم رؤيته لمشروع قانون المالية 2018 ويُنبّه من الزيادة في الإيرادات الضريبيّة

عبّر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في وثيقة نُشرت اليوم ،الإثنين 25 سبتمبر 2017، وإطلع عليها " آخر خبر أونلاين"  حول رؤيته لقانون المالية لعام 2018 وبرنامج الإنتعاش الإقتصادي، تضمن  ثلاثة أقسام تهم المبادئ التوجهية  لميزانية 2018 وآليات دفع الإقتصاد و باب ثالث عن الجهاز الضريبي في تونس على ضرورة توسيع نطاق القواعد الضريبية لجميع الأنشطة والفئات الإجتماعية المهنية دون أي إستثناء أو إمتيازات 

وأوضح في ذات الوثيقة أن  زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى نتائج عكسية في حين يفضل توسيع القاعدة الضريبية وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية  كوسيلة للتخفيف من عجزها وعجز الميزانية كحلّ من ضمن حدّ خطط يمكن أن تعالج كل مسألة على حدى . 

و دعت منظمة الأعراف أيضا إلى ضرورة إستعادة الأموال المالية للصناديق الاجتماعية على أساس دائم،  مشيرة إلى الحاجة إلى إصلاح جذري للصناديق، ما من شأنه أن يؤثر على حوكمتها  وعلى معايير حساب الفوائد ومصادر تمويلها حتى لا تعوق خلق فرص العمل 

وعن قانون المالية إعتبرت أنه يجب أن يستند تصميم قوانين التمويل إلى نموذج جديد. ولا ينبغي السعي للحصول على الموارد لتغطية النفقات، بل بالأحرى إلى تحسين الإنفاق . 

وفيـما يخص الإصلاح الإقتصادي، إعتبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة أنه لإحياء الإقتصاد والإيجاد السريع للعمالة المنتجة، توجد مسالك صغيرة  يمكن تحويلها إلى نهر إذا ما تم تعبئتها وإدارتها على نحو سليم من خلال  تعيين مدير مشروع متعاقدة لإدارة الأنشطة والإبلاغ عن التقدم المحرز فيها وتحقيق النتيجة المرجوة .

وأضاف الإتحاد في ذات النقطة أن  تحسين الوضع النقدي  للشركات الصغرى والمتوسطة  مراعاة لإنخفاض قيمة الدينار وفقا لنزاهة العقود العامة و طلبات العروض التي يجري إتخاذها هي خطوة نحو الإصلاح  ومن ناحية أخرى، فإن التوجه الإستباقي للإقتراض المصرفي القصير الأجل لهذه المؤسسات أمر ممكن من خلال أدوات السياسة النقدية تكون وفق مبدأ النظر في نهج تعاقدي بين وزارة التشغيل والشركات المستفيدة. 

و قد تعرضت الوثيقة إلى عدد من النقاط الأخرى في أقسام تهم الضريبة والتمويل والتشغيل والبنية التحتية حيث تطرقت إلى ضرورة تحسين ظروف السكن والمعيشة القائمة في أحياء الطبقة العاملة والمناطق  الريفية،  وأشارت إلى ضرورة رقمنة الخدمات العامة (الصحة الإلكترونية، والسياحة الإلكترونية، والعدالة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والتراث الإلكتروني، والمسح العقاري الإلكتروني، وما إلى ذلك) إضافة إلى ذكر جملة من الإصلاحات التي من شأنها إنعاش الإقتصاد التونسي وتحسين ظروف العمل. 

و فيـما يلي نص الوثيقة