خبير اقتصادي: سنة 2018 سنة صعبة و الخيارات الاقتصادية تتسبّب في اهتراء الطبقة الوسطى.. وهذه الحلول المقترحة أمام الحكومة لتجنُّب "الإنفجارات الاجتماعية"

قال الخبير الاقتصادي الصادق جبنون لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، إنّ السنة المالية 2018  ستكون صعبة  خصوصا من الناحية المالية و الاقتصادية  حيث ستكون الميزانية  تحت ضغط هام بحكم  العجز  المزدوج في الميزانية و في الميزان التجاري، إضافة إلى  الفوارق بين التقديرات  غير الدقيقة التي انبنت عليها الميزانيات السابقة و بين الواقع الاقتصادي سواء من ناحية قيمة الدينار او أسعار النفط أو  ضعف المداخيل الجبائية التي تمثل  ثلثي الميزانية.

و تعود أسباب ذلك، حسب الدكتور جبنون، إلى التّهرب الضريبي  وكذلك إلى ضعف نسب النمو  التي لم تتجاوز 2 بالمائة  فيما قامت التقديرات بين 2.5 بالمائة و3 بالمائة بالنسبة لسنة 2017

و اعتبر أن نسبة النمو غير كافية و غير مجزية  وما وقع تحصيله اقل من التقديرات المتواضعة نتيجة  النقص في إنتاج الفسفاط و النفط و الإنتاجية بصفة عامة،  إلا ان السبب الرئيسي يعود إلى  الضعف الهيكلي للاقتصاد و إلى المنوال التنموي الذي لا يمكن من  الرفع من الناتج  الداخلي الخام و بالتالي من  رفع المداخيل الجبائية.

و قال جبنون انه منذ سنة 2011 تم اتخاذ 511 إجراءا جبائيا تذهب جميعها إلى مزيد  الضغط الجبائي على القطاع المنظم والمهيكل  ومن بين هذه الإجراءات الزيادة في نسب الأداء على القيمة المضافة  و الخصم على المورد  الخ.. كما تم سن ضريبة استثنائية  على ارباح الشركات سنة 2017  .

و أضاف جبنون ان  قوانين المالية المتتالية القائمة على نفس الخيارات   شكلت خطرا على الطبقات الوسطى التي  انحسرت في حدود 30 بالمائة  بعد أن كانت  تمثل حوالي 60 بالمائة و زادت من نسب الفقر و الفقر المدقع،  فيما لا تمثل الفئة الميسورة  إلا نسبة ضعيفة جدا.

و قال جبنون إنه لسد العجز في الميزانيات المتتالية  اتجهت الحكومة إلى خيارين أولها زيادة نسبة الضغط  الجبائي،  فضلا عن مزيد التداين الداخلي والخارجي الذي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا بعد ان وصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ نسبة 66 بالمائة حاليا و هو ما يرشح للتطور  في السنوات القادمة.

و اقترح جبنون على الحكومة العمل  بالمثال الفرنسي والبرتغالي  و الذي اثبت نجاحه و الذي يقوم على التحكم في التوازنات المالية العمومية  و مقاومة الهدر المتعلق بنفقات التصرف الاداري  و محاربة الفساد. مؤكدا أن هذه الظاهرة  تتسبب في نزيف مالي قيمته تناهز بين 2 و4 نقاط نمو سنويا.

كما أكد أن سوء تسيير المؤسسات و الفساد في الصفقات العمومية جعلها لا تساهم إلا بنسبة 2 بالمائة في  تكوين  ايرادات الميزانية في حين أنها تمثل في المغرب حوالي 14 بالمائة .

ونوه  جبنون بالتجربة الفرنسية  التي  اعتبرها  ناجحة  و التي تركزت على توسيع  القاعدة الضريبية دون الترفيع في قيمة الأداء  و إزالة كل العراقيل الإدارية أمام الاستثمار، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي ماكرون أخيرا .

وقال جبنون إن مثل هذه السياسة تحتاج  إلى مقاربة رشيدة  تتطلب دقة في انجاز المخططات و تنفيذها وذلك لتجنب الهزات الاجتماعية و التفكير استراتيجيا في تغيير النمط التنموي  الذي لم يعد يستجيب لمتطلبات الواقع.