اتّحاد الصناعة و التّجارة يُجدّد رفضه مشروع قانون المالية 2018 و يدعو إلى مُراجعة أحكامه

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في ختام اجتماعه، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، على " أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية.

 

  مؤكدا انه " لو كانت الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها لكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد قبل بها دون أي تحفظ وأيدها، ويرى أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الموارد الجبائية القادمة".

 

ودعا الى " مراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة و تمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها"، مجددا التمسك " بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد في الفترة الأخيرة والتي نادت بضرورة الشروع بجدية في الإصلاحات لأن كل تأخير وكل تعثر سيتسبب بالتأكيد في مزيد تأزم الوضع الاقتصادي وفي التأثير سلبا على المناخ الاجتماعي في ظرف تحتاج فيه البلاد للاستقرار.

 

ويذكّر أن الاتحاد انخرط في مبادرة حوار قرطاج بدافع الواجب الوطني ومن منطلق قناعته الراسخة بضرورة الوحدة الوطنية ومسؤولية مجابهة صعوبات المرحلة وعلى قاعدة برنامج للإصلاح متعدد الجوانب، يتطلب الكثير من الجرأة والمسؤولية والتشاركية.