رياض خليفة التوكابري لـ"آخر خبر أونلاين": مشروع مدينة تونس الإقتصادية الذي سيُوفّر 250 ألف موطن شغلٍ مازال ينتظر القرار السياسي للإنطلاق فيه

أفاد مدير مشروع مدينة تونس الإقتصادية، رياض خليفة التوكابري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"  اليوم ،الأربعاء 08 نوفمبر2017، بأن  مشروع "تونس الإقتصادية"  الذي سيوفر قدرة تشغيلية في حدود 250 ألف موطن شغل يرجح إنطلاقه في بداية سنة 2018 إذا ما تم الإتفاق مع الحكومة التونسية بخصوص مكان إنجاز المشروع، علما وأنه تم تحديده بمنطقة النفيضة من ولاية سوسة. 

وقال إنه تم العمل على المشروع منذ أكثر من 5 سنوات وهو جاهز للإنطلاق حسب دراسات مخطط عام وإتفاقيات مع أكبر المستثمرين من مختلف دول العالم و "ما ينقص " إلا القرار السياسي الذي تعطل بسببه المشروع، مبينا أن وجهة نظر الحكومة هي أن المشروع ضخم جدا ويجب تقسيمه أو توزيع مكوناته إلى مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية . 

وتابع قائلا إذا تم تقسيم مكونات المشروع وإعادة عرضه كمشاريع صغرى ومتوسطة رجعنا إلى نقطة الصفر وتم تشتيت وتقليص قيمة المشروع الذي يهدف إلى إقامة مدينة إقتصادية بمنطقة النفيضة بالجمهورية التونسية وفقا للمخطط التصميمي المبدئي وهي مدينة حديثة شاملة ومتكاملة سيتم بناؤها على مراحل، وتمتد على مساحة 90 كلم مربع، و شريط ساحلي بطول 18 كلم، قصد بناء قاعدة ذكية للتبادل التجاري، والثقافي والسياحي لتكون تونس بوابة إفريقيا على أرض الواقع.

وأكد أن تعطل إنجاز هذا المشروع ناجم عن تواتر الحكومات مما تسبب في إعادة المشاورات حيث بعد تقديم المشروع إلى حكومة الترويكا في جانفي 2012 وإقامة إجتماعات مكثفة وورشات عمل بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الإختصاص، وكانت  الموافقة المبدئية من الحكومة بمقتضى خطاب وزارة الإستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 15/05/2012 وموافقة رئاسة الحكومة التونسية أيضا . 

وأشار رياض خليفة  التوكابري إلى أن المشروع كان تم عرضه على كل الحكومات المتعاقبة منذ 2012 وقد طالبت حكومة الشاهد مؤخرا بتقسيم المشروع الإستثماري إلى مشاريع صغرى موزعة على الجهة، فيما صرّح وزير الإستثمار والتعاون الدولي زياد لعذاري لبرنامج "75 دقيقة " الذي يقدمه شاكر بالشيخ  أول أمس الإثنين، إثر تدخل هاتفي من السعودية لرياض التوكابري،  صرح أنه لا علم له بهذا المشروع وهو ما سيعيد الملف إلى نقطة المشاورات من جديد وإضاعة وقت ثمين . 

هذا وأكد مدير مشروع تونس الإقتصادية أن الإسراع بإتخاذ قرار سياسي يتبنى المشروع كـمنوال إقتصادي حديث وجديد، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الباعثين والمستثمرين أصحاب المشروع من جهة ، والدولة التونسية من جهة أخرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو الـمطلب الأساسي للإنطلاق في بعث مشروع يحقق منوالا إقتصاديا جديدا لتونس ويـفتح لها باب العودة إلى الخارطة الإستثمارية العالمية .