وكالة الأنباء الجزائرية- دعا المشاركون في اختتام اشغال الندوة الدولية "الصحراء الغربية وتيمور الشرقية: كفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال", لضرورة اعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, من أجل تيسير التوصل إلى حل "دائم وذي مصداقية", ينهي الحرب المستمرة في المنطقة, مشددين على ضرورة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وصادق المشاركون في الندوة الدولية, التي احتضنها مقر بلدية سيكشال بالعاصمة البرتغالية لشبونة منذ يوم الخميس الماضي, على توصية دعوا من خلالها الهيئات السيادية البرتغالية ورئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن, إلى "إعطاء أولوية لحل القضية الصحراوية والمساهمة بفعالية في خلق الفرصة التي تسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه غير القابل للتصرف والمشروع في تقرير المصير من خلال استفتاء لاختيار مستقبله بحرية".
و أعرب المشاركون في الندوة عن "قلقهم العميق" من أن "حالة الحرب قد اشتدت منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020, في ظل مخاطر الانتشار إلى المنطقة, في حين تواصل الرباط وحلفاؤها, في اعاقة استئناف المفاوضات في إطار الأمم المتحدة التي ستسمح بإجراء استفتاء عادل وحر وذي مصداقية".
وعليه, ناشد المشاركون "لإقامة حوار مستمر مع طرفي النزاع, جبهة البوليساريو و المملكة المغربية, من أجل تيسير التوصل إلى حل ذي مصداقية ودائم ينهي الحرب المستمرة ويعزز الاستقرار في المنطقة".
كما حث المشاركون, للسعي بكل الوسائل إلى "وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, بما في ذلك عن طريق دعم إنشاء قدرة مراقبة في إطار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), مع ضرورة الامتثال الصارم لأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي, بشأن الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, مع ادانة والامتناع عن المشاركة في أو دعم أي أنشطة تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار".
و اقتناعا منهم بأن الحكومة البرتغالية "لديها رأس المال السياسي والخبرة الدبلوماسية" التي تمكنها من تقديم مساهمة محددة في حل هذا النزاع, طالب المشاركون, استنادا إلى دستور الجمهورية البرتغالية, "التدخل لدى البلدان الصديقة وتعبئتها للدفاع الواضح والصريح عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
وكان الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, الايطالي فرانشيسكو بستاغلي, قد أكد في كلمة له خلال الندوة على أن "دعم كفاح شعب الصحراء الغربية هو أمر صائب ويتماشى مع ما هو مطلوب في العلاقات الدولية التي يجب أن تقوم على أسس الشرعية وسيادة القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح السيد بستاغلي أنه من وجهة نظر الشرعية الدولية, فإن القضية الصحراوية "واضحة تماما", حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقبل مغادرة إسبانيا للإقليم في عام 1975 بوقت طويل, بأن هذه حالة من حالات إنهاء الاستعمار و أن للشعب الصحراوي حقا أساسيا في تقرير المصير.
وهو -كما قال- الموقف الذي أكدت عليه في العديد من المرات قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها, بما في ذلك حكم محكمة العدل الدولية الذي يقول إنه لا توجد أسس لادعاءات المخزن بالسيادة على الصحراء الغربية قبل غزو المغرب للإقليم.
وأضاف المتحدث أنه "حتى يومنا هذا, لا تزال محاكم أخرى, بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية, تصدر أحكاما لصالح الشعب الصحراوي بخصوص القضايا المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية و احترام حقوق الإنسان", على أساس أن الوجود المغربي في الإقليم غير قانوني.
غير ان واقع الصحراء الغربية في نظر الدبلوماسي الايطالي, يتعلق أساسا ب"السياسة الواقعية والمصالح السياسية على مستوى الأمم المتحدة, ولا سيما في مجلس الأمن, حيث تحتكر مجموعة صغيرة من البلدان النقاش حول القضية, وتتجاهل ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي, مما تسبب في عرقلة مسار الشعب الصحراوي نحو تقرير مستقبله".
ودعا في كلمته المجتمع الدولي لأن يفي بالتزاماته تجاه شعب الصحراء الغربية "الذي يدفع الى غاية اليوم ثمنا باهظا جدا بسبب حرمانه من حقوقه", في الوقت الذي جدد فيه ممثل جبهة البوليساريو بالبرتغال, أميه عمار, التأكيد على أن الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة كفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال
