قال موقع ميدل إيست مونيتور إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة، تصاعدت على مدى الأشهر القليلة الماضية إلى قضية عالمية أكبر، بعد أن تقدمت مجموعة من الدول بطلب رسمي للانضمام لجنوب أفريقيا أو أعلنت عن نيتها القيام بذلك.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر جانفي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها، لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية، باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
كانت نيكاراغوا أول دولة تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة في 23 جانفي، للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة يوم 8 فيفري.
وقالت نيكاراغوا في الطلب إن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف"، وأضافت نيكاراغوا أنها تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي وقت لاحق، قدمت نيكاراغوا طلبا منفصلا لرفع دعوى ضد ألمانيا يوم 1 مارس، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية و"تسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية" من خلال منح إسرائيل "الدعم السياسي والمالي والعسكري" ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ونظرت محكمة العدل الدولية في القضية الأخيرة في إفريل، لكنها رفضت طلب اتخاذ تدابير طارئة ضد ألمانيا.
وبعد نيكاراغوا، توجهت كولومبيا إلى محكمة العدل الدولية في إفريل، طالبة الإذن بالتدخل، وحثت المحكمة على ضمان "سلامة، بل ووجود الشعب الفلسطيني".
وقالت إن "هدفها النهائي هو ضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين".
أما الدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل في القضية فهي ليبيا، التي قدمت إعلانا إلى محكمة العدل الدولية يوم 10 ماي، وقالت في إعلانها إن تصرفات إسرائيل في غزة "ذات طابع إبادة جماعية".
وأكدت جزر المالديف يوم الاثنين عزمها على التدخل، وقالت الرئاسة في بيان لها إن هذا القرار اتخذ "على أساس أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، واتهمتها بارتكاب "أعمال إبادة جماعية… تحت ستار المخاوف الأمنية" التي "أدت إلى نزوح جماعي ومجاعة حادة وعرقلة المساعدات الإنسانية".
وأعلنت مصر عن نيتها الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن القرار اتخذ "في ضوء تصاعد حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستهداف الممنهج للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
وقالت الوزارة إن هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب، ودعت إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وفي 1 ماي، أعلنت تركيا عزمها التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن تركيا تأمل أن يساعد تدخلها في ضمان أن قضية محكمة العدل الدولية "سوف تتقدم في الاتجاه الصحيح"، وأضاف أن أنقرة تعمل على هذا الأمر "منذ فترة طويلة جدا"، وستستكمل عملها القانوني قريبا.
ومن أوروبا، أعربت دولتان عن عزمهما التدخل في القضية، إذ أعلنت أيرلندا يوم 27 مارس أنها ستنضم إلى القضية، وقال وزير الخارجية مايكل مارتن إن المسؤولين تلقوا توجيهات "لبدء العمل على إعلان التدخل".
"الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتكبت أم لا. ولكنني أريد أن أكون واضحا في تكرار ما قلته مرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية، من أن "ما رأيناه في 7 أكتوبر في إسرائيل، وما نراه في غزة الآن، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع"، وأضاف إن كل هذا يجب أن يتوقف "كفى!".
وفي وقت سابق من شهر مارس، أصدرت بلجيكا إعلانا مشابها، قائلة إنها ستقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية، لكن وزيرة الخارجية الحاجة لحبيب أوضحت أن المشاركة المحتملة لبلجيكا "لا تتعلق بالانحياز لصالح أو ضد هذا الطرف أو ذاك" بل هي محاولة "لتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافا فيها".
أما الدولة الوحيدة التي تعهدت حتى الآن، بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل هي حليفتها القوية ألمانيا، وقد أصدرت برلين هذا الإعلان يوم 12 جانفي قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت، إن برلين "ترفض بشدة وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه "ليس لها أي أساس على الإطلاق".
المصدر : الصحافة البريطانية
