كانت الدول الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في العقود الأخيرة. ويُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى اندماجها في الأسواق العالمية من خلال التجارة الدولية. ولذلك، فإن أي عامل يهدد تدفقاتها التجارية أو يؤدي إلى تعطيلها يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء اقتصادها الكلي.
منذ تنصيب دونالد جيه ترامب رئيساً للولايات المتحدة في يناير من هذا العام، احتلت الحروب التجارية المتصاعدة مركز الصدارة في اهتمام وسائل الإعلام العالمية. ويؤيد نهج ترامب تجاه التجارة الاكتفاء الذاتي الوطني ويعتبر الواردات بمثابة استنزاف للثروة الوطنية، وليس عاملاً يدعم الديناميكية الاقتصادية.
وبالتالي، فإن البلدان التي تتمتع بفوائض تجارية ثنائية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة من المرجح أن تصبح أهدافاً رئيسية للتعريفات الجمركية.
بدأت الخلافات التجارية الأولية بتهديدات مباشرة من قبل الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين. وأعقب ذلك تحذيرات بفرض رسوم جمركية "شاملة" و"على أساس المعاملة بالمثل" على كافة الدول والمنتجات، ورسوم جمركية مستهدفة على كافة واردات الصلب والألمنيوم. في المقابل، تقوم الدول الأخرى بتقييم استجاباتها، مما يزيد من خطر الحمائية والحروب التجارية.
ولكن من وجهة نظرنا، وعلى الرغم من بيئة التجارة العالمية المليئة بالتحديات، فإن بلدان آسيان-6 تستند إلى أسس متينة تمكنها من الصمود في وجه العاصفة. وفي هذه المقالة، سنناقش ثلاثة عناصر رئيسية تدعم وجهة نظرنا.
أولاً، من غير المرجح أن تصبح دول آسيان-6 أهدافاً مباشرة لتعريفات ترامب الجمركية في الأمد القريب. ومن بين دول المجموعة، أظهرت فيتنام وتايلاند أكبر فوائض تجارية ثنائية في العام الماضي، بقيمة 125 مليار دولار أمريكي و35 مليار دولار أمريكي، على التوالي. لكن دول آسيان-6 تجتذب اهتماماً أقل من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة الذين لديهم فوائض تجارية ثنائية أكبر، وخاصة الصين (300 مليار دولار) أو المكسيك (172 مليار دولار). علاوة على ذلك، تعمل دول آسيان-6 كتكتل مضاد للنفوذ الصيني في المنطقة، مما يجعلها في وضع مناسب لخوض المفاوضات التجارية ونزع فتيل التهديدات الجمركية المحتملة.
ثانياً، تؤدي التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تحولات في تدفقات التجارة والاستثمار التي تعود بالنفع على اقتصادات رابطة آسيان-6. فمن المرجح أن يستفيد المصدرون في رابطة دول جنوب شرق آسيا الذين يتنافسون مع المنتجين الصينيين من زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الصين، حيث ستصبح أسعار منتجي رابطة آسيان أرخص نسبياً من المنتجات الصينية في الولايات المتحدة. وبصورة غير مباشرة، تعمل الشركات في هذه البلدان بشكل متزايد كجهات وسيطة لدخول المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة من أجل تجنب التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد اقتصادات رابطة آسيان من استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصينية، والتي تركز أكثر على إنشاء مرافق إنتاج خارج الصين. وتتبنى الشركات الغربية تدريجياً استراتيجية "التعامل مع أي دولة عدا الصين"، بهدف تقليل الاعتماد على الصين وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وبالتالي، من المرجح أن تستفيد دول رابطة آسيان-6 من تحول تدفقات التجارة والاستثمار بعيداً عن الصين.
ثالثاً، على الرغم من تدهور آفاق التجارة الدولية، لم يكن هناك تأثير يذكر على توقعات النمو لاقتصادات رابطة آسيان-6 التي تتميز بدرجة عالية من التكامل التجاري حتى الآن. وعلى وجه التحديد، ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 دون تغيير، أو حتى أظهرت تحسنات في العام الماضي. وبعد السيطرة على التضخم، تعمل البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، وقد حققت بعضها بالفعل مستويات "محايدة" لأسعار الفائدة، لا تقيد النشاط الاقتصادي ولا تحفزه بشكل مفرط.
في العديد من دول آسيان-6، تسعى الحكومات إلى تنفيذ مجموعة طموحة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي التي تجتذب أيضاً الاستثمارات الخاصة وتعزز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمرافق اللازمة لمحطات التصنيع الجديدة. وعلى الرغم من أن العوامل المحركة تختلف باختلاف البلد في رابطة دول آسيان-6، فمن المتوقع أن يظل زخم النمو الإجمالي قوياً خلال عام 2025.
بشكل عام، لم تتضرر توقعات النمو في اقتصادات رابطة آسيان-6 من سيناريو تدهور التجارة العالمية، وذلك على خلفية زخم النمو القوي، والموقف الملائم لتجنب أو نزع فتيل أي تهديدات مرتبطة بالتعريفات الجمركية، والمكاسب الناتجة عن تغير اتجاهات تدفقات التجارة والاستثمار.
فريق QNB الاقتصادي
عائشة خالد آل ثاني
مسؤول أول – قسم الاقتصاد
بيرنابي لوبيز مارتن*
مدير أول – قسم الاقتصاد
لويز بينتو
نائب رئيس مساعد – قسم الاقتصاد
