شارك وزير الشؤون الاجتماعية السّيد كمال المدوري، ظهر يوم الخميس 13 جوان 2024، في حلقة نقاش حول "ضمان اتّساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية " التي تنتظم في إطار المنتدى الأول حول "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" بمناسبة انعقاد الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.
وحضر في الجلسة العامّة للتحالف العالمي التي افتتحها المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيّد GILBERT HOUNGBOعدّة شخصيات حكومية بارزة لا سيما رئيس جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمّال وشركاء التحالف.
وأبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أنّ المجتمعات تعمل بطرق متنوعة من أجل العدالة الاجتماعية بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا والحدّ من الفقر وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة وتقليص الفجوات، مؤكّدين أنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية سيمكّن من زيادة التماسك في النظام متعدّد الأطراف وتعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة وضمان لإيلاء الأولوية للعدالة الاجتماعية عند وضع السياسات وتنفيذ الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأكد السّيد كمال المدّوري في مداخلته حول "ضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية" أنّ الأزمات الأخيرة كشفت الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات وتنامي الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالتحولات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية والتغيّرات المناخية والتوتّرات الجيوسياسية وتفاقم الهجرة القسرية مما يستوجب من النظام المتعدد الأطراف المتكوّن من منظمة العمل الدولية وبقية شركائها في التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التكيّف مع المتغيّرات وتوفير أجوبة لاحتياجات الناس، مثمّنا مداخلة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حول ضرورة إعادة صياغة العولمة remondialisation .
وفي هذا الإطار ذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بأنّ تونس كانت سباقة في تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية على مستوى الدستور إضافة إلى مقوماتها كالعمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية والحق النقابي وغيرها ولذا بادرت تونس الى الانضمام للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إيمانا منها بتجذّرها في هذه المبادئ النبيلة.
وأشار السّيد كمال المدّوري إلى أنّ العمل اللائق هو شرط أساسي ولكنه غير كاف لتحقيق العدالة الاجتماعية لذلك تتالت الاجراءات والتدابير المتعلقة بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية من خلال توسيع التغطية الاجتماعية في إطار إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والتوجه نحو توفير تغطية صحية شاملة وضمان حد أدنى مضمون من الدخل سواء للنشيطين أو المتقاعدين وحماية الحقوق الاجتماعية للمهاجرين و يتنزل قرار سيادة رئيس الجمهورية بالقضاء على جميع اشكال التشغيل الهشّ وضمان الأجر العادل ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية ومجلة الشغل ومقاومة مظاهر الاقصاء والتهميش ضمن مسار إرساء مقومات دولة الرفاهية الاجتماعية.
كما شدّد على أنّ السياسات الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها بل وضعت لخدمة الإنسان وتلبية حاجياته وعلى أهمية دعم البرامج والسياسات المتكاملة الرامية إلى خلق وظائف لائقة ومستدامة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال الاقتصادي العادل والمدمج وتعزيز النفاذ العادل للفرص. داعيا الى أهمية تحقيق الاتساق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى تكون السياسات الاقتصادية أداة ومحور للبرامج والسياسات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يسعى لأن يكون عاملا مساعدا وسندا لإطلاق وتسريع المبادرات في المجالات الاستراتيجية التي تحتاج إليها منظمة العمل الدولية للنهوض بمهمتها في خدمة العمل اللائق وزيادة التضامن والتنسيق مع الشركاء بهدف مواجهة التحدّيات التي تؤثّر على عالم العمل.
كما أنّ من أهداف التحالف العالمي هو انشاء قنوات لتعزيز التعاون التقني ومواءمة السياسات بما في ذلك سلاسل التوريد والمبادلات التجارية والسياسات الاقتصادية وتمويل الحماية الاجتماعية وتغيير المناخ وعمليات الانتقال وتمويل التنمية والاستثمار في معايير العمل والضمان الاجتماعي واقتصاد الرعاية.
ويتكوّن التحالف العالمي من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمّال والمنظمات الدولية والشركاء في التنمية والمؤسسات الخاصة والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.
