مساع لمزيد ترشيد التصرف في أسطول السيارات الإدارية وتقلص مصاريف الصيانة بنسبة 3.5%

يثير باستمرار التطرق الى موضوع التصرف في السيارات الادارية جدلا حول كيفية التصرف فيها و التحكم في اعباءها سيما فيما يتعلق باستهلاك المحروقات و الصيانة و كذلك تجديد الاسطول المتكون من نحو 38 الف عربة، بشكل عام.

 

و قد دعت، في هذا الاطار، دائرة المحاسبات، في تقريرھا الأخیر الـ31، وفي الباب المتعلق بالتحكم في الطاقة، الى الحد من إھدار الطاقة في ما يخص السیارات الإدارية في تونس. وأفاد التقرير، بان تأخر تطبیق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة، حول تشخیص محركات السیارات الإدارية،  لم يسمح بترشید استھلاك الطاقة.

 

وتحتل السیارات الإدارية وفق الدائرة التي يتجاوز عمرھا 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51% بما يكلف مصاريف صيانة باهضة.

 

في جانب اخر و بحسب تقرير للھیئة العامة لمراقبة المصاريف العمومیة، فقد تمت الدعوة  الى التفويت في السیارات التي يفوق عمرھا 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاھل الدولة. كما دعت إلى العمل على متابعة حالات استغلال السیارات الإدارية من قبل موظفین عمومیین خارج أوقات عملھم، واستخدامھا في أغراض شخصیة.

 

و على هذا الاساس، تكثفت الجهود المبذولة من قبل وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية و اطراف اخرى في علاقة بالاسناد و الرقابة لتلافي هذه الوضعيات، اذ شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية نهاية اكتوبر الماضي انخفاضا مقارنة بمعدلات السنوات 2018 و2017 و2016 حيث تراجعت بنسبة 3.47% مقابل 3.75% سنة 2018 و 4.8% سنة 2017. وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تواتر الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة.

 

يذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.

 

هذا، وتدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باستمرار مسؤولي الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية إلى تزويد مستعمليها بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.