هناء بن عبدة : ما ورد على لسان قيس سعيّد بخصوص عقوبة الإعدام خطير والمنظمات الدوليّة ستعبّر عن إستيائها قريبًا

أفادت أستاذة القانون الدستوري، هناء بن عبدة في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، بأن تونس كانت قد إلتزمت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس قبل الثورة، إضافة إلى أن تونس جدّدت إلتزامها بذلك سنة 2011، موضّحة أن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلتزام تونسي وإختياري منذ 30 سنة.

 

وقالت أستاذة القانون الدستوري إن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية "كون النص القانوني موجود"، صحيح موجود والأحكام بالأعدام أيضا موجودة في النص القانوني، مشيرة إلى أن القضاة يحكمون بالإعدام على عدد من الجرائم، موضّحة أن أكثر من جريمة تستحق عقوبة الإعدام في القانون التونسي لكن عدم تطبيق عقوبة الإعدام يبقى إختيارا من تونس.

 

وأضافت بن عبدة أن عدم تطبيق عقوبة الإعدام في تونس يتماشى تماما مع رؤية حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الموت، ملاحظة أن كافة دول العالم تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مما يعني أنّه لا يمكن لتونس التراجع عن ذلك بعد إلتزامها منذ سنوات.

 

وعبّرت محدثتنا عن تفهّمها لنوعية الأعمال الإجرامية والضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل "لكن في هذه الغمرة أو الحمى الطبيعية المشروعة لا يمكن العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام".

 

وإعتبرت أستاذة القانون الدستوري أن ما قاله رئيس الجمهورية "لا أعتقد أنّ الحل هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام"، مما يعني ذلك أن الحل صراحة هو تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدة أن القرار يبقى لرئيس الجمهورية في تطبيق عقوبة الإعدام من عدمها، مشددة على أن ذلك يعني أن تونس تراجعت عن إلتزاماتها الدوليّة وعن النهج الحقوقي والقانون الجنائي الذي إتبعته الدولة في هذا الإطار وهو أمر خطير.

 

ورأت أن عقوبة الإعدام ليس حلا وإنما المهم والمؤكد هو مقاومة الفساد والرشوة في القضاء وفي مسألة العفو وتخصيص سجون للجرائم المصنّفة خطيرة وعدم تمتيع أي شخص قام أو ثبتت عليه جريمة خطيرة بالعفو، ملاحظة أن تونس تعفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة، بالرغم من أن الحلول متوفرة والمتمثّلة في سياسة جنائية جديدة يمكن إتباعها.

  

وأكدت ان ما ورد على لسان رئيس الجمهورية يوم أمس، يعني تراجع تونس عن إلتزاماتها الدوليّة، مضيفة أن المنظمات الدولية ستعبر عن إستيائها في القريب