عبد اللطيف الحناشي : توصيات المشيشي لأعضاء حكومته لم تتجاوز القانون و الأعراف

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم أمس، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، إنه يهيب بأعضاء الحكومة ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها، بالايجابية والسرعة المطلوبة على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة ثم الاعلام لاحقا بكل المسائل المثارة معها لملاءمة القرارات والاجراءات مع السياسات العامة للدولة في إطار التناغم بين المؤسسات الدستورية، متابعا "واجب التأكيد هنا أن مخاطبة رئاسة الجمهورية تكون عبر المكاتيب والمراسلات وتتم حصريا عبر رئاسة الحكومة".

 

وفي هذا الاطار، أكد المحلل السياسي الدكتور عبد اللطيف الحناشي اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، لـ"آخر خبر أونلاين" أنه دستوريا وقانونيا يبدو الامر طبيعي باعتبار ان هناك تدرّج وهيئات هيكلية من الضروري احترامها وعلى كل طرف من الاطراف سواء كان رئيس الدولة او رئيس الحكومة او رئيس مجلس نواب الشعب احترام بعضهم البعض مبيّنا ان الحكومة كانت قد تشكّلت من قبل رئيس الحكومة مضيفا ان مسألة التوثيق مهمّة جدّا خاصة في ظلّ التطورات الحاصلة.

 

وقال الحناشي "لكن عند النظر الى المسألة في العمق من الضروري أن تكون هناك ثقة بين مؤسسات الدولة والاطراف الفاعلة ففي حال انعدام الثقة فان التعامل لن يكون مريحا"، ملاحظا أنه اداريا ما ورد على لسان رئيس الحكومة امر طبيعي وليس فيه تجاوز لاي قانون او اي عرف من الاعراف .

 

ورأى أن هناك نوع من الخوف في ما يتعلق بتجاوز الصلاحيات التي تعتبر من المشاكل التي عانت منها تونس منذ الثورة خاصة في الفترات الاخيرة، ملاحظا أن حجم الثقة بين رموز الدولة بدأ يتقلّص بشكل ملحوظ وهو ما يمثّل خطرا على مستقبل البلاد، مؤكدا أن الثقة من ابرز مظاهر القيّم التي تربط الاشخاص ببعضها البعض.

 

واقرّ الحناشي بأن الازمة بين رئاستي الجمهورية والحكومة موجودة منذ تشكيل الحكومة، مبيّنا ذلك من خلال ما وصفه بـ"اللخبطة" التي حصلت بخصوص تسميّة  وزيري الشؤون الثقافية والتجهيز والتهيئة الترابية او في ما يتعلق باستقبال وزير الداخلية الذي كان قد استقبل وزير الشؤون الثقافية والشؤون الدينية، مؤكدا أن ذلك لا يعني فقدان الثقة بشكل كبير وانما هناك احترازات من قبل الطرفين (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) حتى لا ينزع احدهما عن الاخر صلاحياته وهو ما تمت ملاحظته في بداية المشوار بين رئيسي الدولة ومجلس نواب الشعب ثم انتقلت المسألة بين رئيسي الحكومة والجمهورية.

 

وأكّد أن المسألة تجاوزت حدّ التوتر بين رئيسي الحكومة والجمهورية مشيرا الى انّ كل منهما ينتظر الثغرة التي يقوم بها الاخر ليستغلها لصالحه وتحسب لفائدته كنقطة مشدّدا أنّه سياسيا الأمر يتطلّب الثقة المتبادلة بين رموز الدولة.

 

وشدّد على ضرورة ان يحترم كل طرف من الاطراف صلاحياته حفاظا على الثقة وضمانا للارياحية في التواصل وفق ما يقتضيه القانون والدستور.