الاتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بالغاء العفو الرئاسي ويعبّر عن رفضه في أن يختص رئيس الجمهورية باصداره

عبّر الاتحاد الشعبي الجهموري عن "عميق انشغاله أمام تنامي الجريمة بشتى أنواعها وبنسق لافت من نشل وسلب ونهب وقتل مستهدفا بالخصوص النساء".

 

وحذّر في بيان له اليوم، الخميس 1 أكتوبر 2020، من "خطورة النظرة المتساهلة مع الجريمة والمستخفّة بها والاعتياد على تكرارها ما أدى إلى استفحالها واختراقها ثقافة المجتمع ومرده الشعور السائد لدى الكثيرين أن القانون لا يطبق"، وفق نص البيان.

 

وأضاف نصّ البيان "أن الافلات من العقاب سهّل ذلك بسبب تراجع الدولة واستضعاف مؤسساتها خاصة أن مليون شاب تونسي خارج كافة المنظومات التعليمية والتكوينية فضلا عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الشباب وانسداد الأفق نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة".

 

وطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه بضرورة إلغاء العفو الرئاسي الذي يحط من العقوبة كما عبر عن رفضه أن يختص رئيس الجمهورية باصدار العفو وكأنه ملك جمهوري بيده حق الحياة والموت في تناقض تاما مع مفهوم الجمهورية، وفق تعبيره.

 

كما دعا إلى ضرورة تطبيق الأحكام القسوة في الجرائم البشعة كالقتل والاغتصاب وعدم التسامح مطلقا في تنفيذ العقوبات الجزائية على المذنبين.