الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الإنتقاليّة يستنكر تصريحات راشد الغنوشي

ندد الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الإنتقالية بتصريحات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي التي أعرب فيها عن نيته "غلق ملف العدالة الإنتقالية بصفة نهائية" وفرض "المصالحة الوطنية الشاملة".

 

وإستنكر الإئتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها الغنوشي في هذا الخصوص، في لقاء صحفي أجراه يوم 8 نوفمبر الحالي على القناة الوطنية الأولى، وذلك "دون أدنى إعتبار للأطراف المعنية في إقصاء تام لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات ضحايا الإستبداد ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية"، وفق نصّ البيان.

 

ودعا الإئتلاف إلى إستكمال مسار العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه مسار تشاركي وإستحقاق دستوري وقانوني لا حاجة فيه لأيّ وصيٍّ على الضحايا أو على عائلاتهم، كما جدد تمسكه بهذا الملف المحوري في مسار الإنتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتونس.

 

وأضاف أن إرساء "مصالحة وطنية شاملة مفروضة دون مساءلة أو محاسبة"، ستكون له عواقب وخيمة على حاضر تونس ومستقبلها خصوصا بعد ثبوت إنعدام الإرادة السياسية الصادقة والكفيلة بالدفع الفعلي بمسار العدالة الانتقالية في الاتجاه الصحيح.

 

وذكّر الإئتلاف بعدم الشروع الجدي في تحقيق أبسط الإستحقاقات التي من شأنها أن تسرع بإستكمال المسار بصفة منصفة، ومن بينها النشر الفوري للقائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والإعتذار الرسمي من طرف رئيس الجمهورية بإسم الدولة التونسية لجميع ضحايا الأنظمة السابقة والإعلان عنه كيوم وطني للإعتذار وردّ الإعتبار.

 

كما دعا إلى تفعيل صندوق الكرامة وبداية تطبيق البرنامج الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي و ردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، وتفعيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم الدعم المادي والسياسي لعمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

 

وفي جانب آخر، عبر الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية عن إستنكاره لتعيين محمد الغرياني، في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما من شأنه الإلتفاف على المسار وتهديد آلياته القائمة، خاصّة وأن الغرياني كما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، كان قد شارك في خلية الأزمة والمتابعة المركزية المحدثة في وزارة الداخلية التونسية أيام 9، 10، 11 و12 جانفي 2011 إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى، مما يضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية للقياديين في علاقة بأرواح شهداء الثورة التونسية (الملخص التنفيذي، ص287).

 

وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد قال في حوار تلفزي يوم 8 نوفمبر الفارط، إن "التوافق هو الحل للتوصل إلى إستقرار سياسي في البلاد "، مشددا على الحاجة إلى "تجذير العيش المشترك ونبذ الإقصاء وإرساء مصالحة وطنية شاملة بدأ مشروعها مع هيئة الحقيقة والكرامة و"لكنه لم يستكمل بعد"، حسب تعبيره.

 

وقال بخصوص إختياره لمحمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب "التجمع" المنحل، مستشارا له مكلف بإستكمال ملف العدالة الانتقالية، إن الغرياني "إعتذر بشجاعة عن ماضيه ونحن تعاونا معه .. ولابد أن نكمل ثورتنا السلمية وأن نعزز المصالحة ".

 

وكانت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان وبعض النواب قد عبروا عن معارضة كبيرة لتعيين الغنوشي للغرياني مستشارا له بسبب إنتمائه لحزب التجمع المنحل وبسبب طبيعة الملف المكلف به.

 

ومن بين المنظمات المكونة للإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية:

 

محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن مدنية الدولة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة البوصلة

المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

 

 

 

وات