الاتفاق على إعادة النظر في تفعيل اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك بين تونس وليبيا دفعا للتعاون الثنائي ولشراكة فاعلة

ويمثل هذا اول اجتماع للجنة الجمركية، بهدف انطلاقة فعلية في حلحلة الاشكالات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين والخروج بنتائج مشتركة لتسهيل الحركة وانسيابها في الاتجاهين، سواء للمسافرين او البضائع عبر معبر راس جدير، الذي يعتبر نقطة هامة في التعاون الثنائي، ومعبرا استراتيجيا وحيويا اجتماعيا واقتصاديا، وفق ما ذكره سفير تونس بليبيا، الاسعد العجيل.

وأوضح العجيل، في تصريح لـ(وات)، بأن الوفدين التونسي والليبي، اتفقا خلال هذا الاجتماع، الذي جاء على إثر الزيارة المثمرة لرئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد الى ليبيا، وبعد الحركة التي شهدها التعاون بين البلدين منذ فتح السفارة، على خطوات مشتركة لاعادة عمل المعبر بصفة مشتركة تدريجيا، وتفعيل الاتفاقيات المعتمدة سابقا مع تطويرها بما يخدم تطور العلاقات الثنائية نحو شراكة فاعلة تمكن من الاستفادة من الامكانيات والطاقات المتاحة بكلا البلدين، وترجمة تواصل وتضامن بين الشعبين، حسب قوله.

من جهته، اعتبر مدير الادارة الفنية بمصلحة الجمارك الليبية، العميد سالم البصير، ان هذا الاجتماع على غاية من الاهمية في تفعيل اتفاقية المنفذ المشترك التي كانت معتمدة قبل 2011، ، لتسهيل انسياب البضائع والمسافرين بين البلدين بدون عراقيل.

وبيّن، في هذا الصدد، أنه تقرر تشكيل لجنة لمناقشتها من أجل اعادة العمل بها في اقرب الاجال، الى جانب عقد اجتماع لجنة المنفذ المشترك، على أن يقع يوم الخميس القادم دراسة مسائل أخرى ذات العلاقة، وان لا تتجاوز عملية النظر في إعادة تفعيل الاتفاقية مدّة الشهر كأقصى تقدير.

وحسب مراقب عام بالديوانة التونسية مكلف بالمصالح الخارجية والجهو، العميد هشام ميلادي، فان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عقد اجتماع لجنة المنفذ المشترك الذي سينظر في الاليات الكفيلة باعادة تفعيل العمل بالمنفذـ وعقد اجتماع لجنة فنية ثانية للنظر في بعض المسائل الفنية التي من شأنها ان تسهل على المسافرين عملية التنقل وتذليل بعض الصعوبات، على غرار تسجيل السيارات الليبية على الجوازات، ومسائل أخرى في علاقة بمنشأ البضائع وغيرها.