اليوم بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال: امضاء اتّفاقية لتأهيل الشبكة الإدارية المندمجة الخاصة بمنظومة العدل

 وقد تمّ بالمناسبة الإشادة بمجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع لاسيما وأنّه سيكون ركيزة أساسية لبرنامج العدالة الرقميّة، حيث أكّد محمد الفاضل كريّم على أهمية هذا المشروع الذي سيمكّن من توفير بنية تحتية ملائمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في مرفق العدالة، مثمنا في هذا السياق الدور المحوري للمركز الوطني للإعلامية في تنفيذ المشروع إضافة إلى فريق عمل يضم ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العامة للسجون والإصلاح. فيما أكّد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي لا سيما وأنه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي للعدل.

 كما تمت التوصية بضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة المستوجبة.

 و يذكر أن هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل يهدف الى:

- تأمين الترابط والاتصال بالأنترنات لـ 163 مقرا للهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية وتفاعلها مع الشبكات القائمة (RNIA2) و (RNIA3) بجودة مضمونة وسلامة عالية.

- توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة التطبيقات الإعلامية والأنترنات والأنترانات لمنظومة العدل.

-  مزيد ضمان استمرارية العمل في استعمال مختلف التطبيقات والمنظومات المعلوماتية. 

- تيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة.

- إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للهياكل المعنية بالمشروع.