التغيّر المناخي في تونس والتحوّل نحو اقتصاد ذو انبعاثات منخفضة للكربون... محور دورة تكوينية للصندوق الأخضر للمناخ

أكّد شكري مزغني الممثل عن نقطة الاتصال الوطنية بالصندوق الاخضر للمناخ بتونس بوزارة الشؤون المحلية و البيئة, أنه تمّ تنظيم دورة تكوينية في اطار مشروع تقوية القدرات لكافة الاطراف المعنية في مجال التمويل المناخي وخاصة الصندوق الاخضر للمناخ تحت اسم "دعم جاهزية تونس للنفاذ الى الصندوق الاخضر للمناخ" والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل باعتباره شريكا في المشروع.

 

وأوضح المزغني في تصريح لآخر خبر أونلاين اليوم الخميس 25 مارس 2021, أن هذه الدورة هدفها دعم قدرات الهيئة الوطنية المعيّنة باعتبارها همزة الوصل بين الصندوق والحكومة وتقوية قطاع الاعلام باعتبار وأن هذا القطاع يعتبر شريكا لتكون لهم القدرات لتغطية المواضيع ذات الصلة بالكيفية المطلوبة.

 

وأشار ان هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع التأقلم المناخي وتأثير انبعاثات الغازات بهدف مصاحبة الدول في طور النمو للتحوّل نحو اقتصاد ذو انبعاثات منخفضة للكربون ومتأقلم مع التغييرات المناخية. وتابع محدثنا " تونس تعيش ازمة مالية كبيرة وهناك عزوف من المانحين وباعتبار وأنّ الصندوق الأخضر يعتبرأهم الصناديق المناخية فاننا نسعى لايجاد مشاريع وتمويلها وهي مشاريع هامة لتونس سوى في المخطط الخماسي او على مستوى الدراسات الاستراتيجية لبلورة توجهاتها المستقبلية".

 

وقد اكد المشاركون في الدورة أن حصول تونس على غرار بقيّة الدول الأخرى على المساهمات اللازمة يرتبط بمدى التزام القطاعات ,على غرار البيئة والصحة والطاقة والنقل والسياحة والبحث العلمي والفلاحة, بتقديم تقاريرها ودراساتها حول التغيّر المناخي.

 

وأشار المشاركون الى أنّ تغير المناخ وتمويل الصندوق الأخضر من القضايا الأساسية التي تهز قادة العالم اليوم حيث يعمل الحكام على نشر التوعية والتحسيس والعمل أكثر على قضية مشتركة من أجل ضمان التنمية المستدامة للاجيال المقبلة.

 

و في هذا الإطار، بيّن الخبير الدولي في تغيّر المناخ محمد علي صفية, أن تونس من بين الدول المتضرّرة ولعل فياضانات نابل وما شهدته البحار من تراجع في بعض المناطق هو توضيح لما يكلّفه تغير المناخ.

 

كما شدّد على ضرورة مشاركة المواطن والتوعية والتحسيس وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالتغير المناخي والاقتصاد في الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الماء و التحول الى الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة باعتبارها تمثّل آليات الاتصال والضوابط المرجعية لمكافحة تغير المناخ .