اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل يُدين العنف الذي مورس عليهم ويحمّل رئاسة الحكومة المسؤوليّة

أدان اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل في بيان له، اليوم الخميس 25 مارس 2021، بشدّة العنف المادي والمعنوي الذي "مورس عليهم إثر الوقفة الاحتجاجية السّلمية التي نظّمها الدكاترة الباحثون المعتصمون ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للضّغط على سلطة الإشراف لاستئناف المسار التفاوضي بعد جملة القرارات التي أقرّتها رئاسة الحكومة في الغرض، و التي تبقى ضبابيّة في مجملها، كما أنّها تفتقد لخارطة طريق واضحة لانتداب الدكاترة الباحثين".

 

وأضاف البيان : "كان تعامل الوزارة غير مسؤول فعلى غرار غلق الأبواب أمام المعتصمين رفضت إستقبال وفد تفاوضي عن الدكاترة الباحثين ممّا خلق حالة من الاحتقان في صفوف المحتجّين تحوّلت فيما بعد إلى اعتداءات أمنيّة وحشيّة على نخبة الوطن، ممّا تطلّب نقل العديد منهم إلى المستشفي لتلقي العلاج". 

 

وحمّل الاتحاد رئاسة الحكومة مسؤوليّة ما حصل جرّاء انسداد أفق الحوار، وفق نص البيان.

 

كما دعا مجدّدا إلى العودة إلى طاولة التفاوض لبلورة إتفاق نهائي يضمن حقّهم في التشغيل.

 

من جهة أخرى، استنكر الاتحاد عودة الوزارة إلى سياسة الهرسلة الممنهجة عبر منع المعتصمين من الإلتحاق بمقرّ اعتصامهم السّلمي ممّا دفعهم لقضاء ليلتهم للعراء، مذكرا بأنّ مثل هاته الممارسات لن تزيدهم إلاّ قوّة وإصرارا لافتكاك حقوقنا، وفق البيان.

 

وذكّر البيان بأنه وقع سجن المعتصمين داخل بهو الوزارة عبر غلق الأبواب عليهم محملا سلطة الإشراف أيّ ردّة فعل من وراء هذه الممارسات.

 

ودعا أيضا المنظمات الوطنية والمجتمع السياسي والمدني إلى "مساندة الاعتصام وسط مخاوف من تملّص سلطة الإشراف من التزاماتها وهذا ما عبّرت عليه حملة التشويه التي تنتهجها وزارة التعليم العالي".

 

كما دعا جميع الدكاترة الباحثين إلى الإلتحاق بالاعتصام لمواصلة معركتهم نحو نيل حقوقهم المشروعة في الشغل، وفق البيان.