وزير البيئة بالنيابة يراسل وزارة الصًحة لإدراج أعوان النظافة والدفن ضمن القائمة ذات الأولوية للتمُتع بلقاح كورونا

أشرف كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة يوم امس، على جلسة عمل جمعته بمكرم عمايرية، الكاتب العام للجامعة العامة للعُمًال البلديين وعدد من أعضاء الجامعة، وبحضور سامي المحمدي كاتب عام الوزارة، وعادل قطاط المُكلف بتسيير الديوان، وثُلًة من إطارات الوزارة.

 

وأفادت الوزارة على صفحتها الرسمية بأن الجلسة مثًلت مُناسبة تمً عبرها مُتابعة الاتًفاقيات السابقة المُمضاة بين الجامعة والوزارة، ومُجمل الإشكاليات ومشاغل البلديين لا سيما منها مُتابعة القانون الأساسي ومُراجعة المُدونة المهنية وتأمين الأعوان، ومآل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وتطبيقه بالبلديات وتفعيل إجراءات إعادة التوظيف بالنسبة لأعوان البلديات إلى جانب ضرورة توسيع مجال تدخل المنشور عدد 37 حول تنظيم شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعوان بعنوان مساعدات اجتماعية ليشمل البلديات المحدثة بعد سنة 2016 وكذلك الاجراءات الضرورية لتنظيم العلاقة بين الادارة البلدية والمجالس البلدية .

 

وقد تمً الاتًفاق على برمجة جلسة عمل مع  سلطة الإشراف ومصالح الوظيفة العمومية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية  والكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات للنًظر في الأمر عدد 1143 ، كما تعهًد الوزير من جانب آخر بدعم مقترح توسيع مجال تدخل المنشور عدد 37 وتسوية الوضعية لكافة البلديات والتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية لتباحث كل النواحي المتعلقة بالاعوان البلديين .

 

 وأعلم الوزير أعضاء الجامعة بمُراسلة وزارة الصًحة لإدراج الأعوان البلديين الذين يباشرون عملهم في علاقة مع المواطنين والمكلفين بمجالات النظافة والمشرفين على عمليات الدفن، ضمن القائمة ذات الأولوية للتمُتع باللًقاح ضد جائحة الكورونا.  

 

من جانب آخر ثمًن الوزير المجهودات المبذولة من مختلف العاملين بالقطاع البلدي، متعهدا بالتسريع في متابعة والنًظر وتنفيذ الاتًفاقيات السًابقة وذلك للدًفع نحو تحسين وضع العُمال البلديين وتحسين ظروف العمل، للرفع من مستوى الأداء داخل البلديات وتقديم خدمات لائقة للمواطن.