قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أمس، عقد جلسة عامة أيام 27 و28 و29 أفريل 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد–19.
- مشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي أن بي باريبا فورتيس" و "بي أن بي باريبا" لتمويل إقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الإقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
كما قرر عقد جلسة عامة أيام 4 و5 و6 ماي 2021 للنظر في مشروعي القانونين التاليين :
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/ 39 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية (مداولة ثانية وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور).
- مشروع قانون أساسي عدد 41/2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وصادق المكتب إثر ذلك، على الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد 19.
ومن جهة أخرى تداول المكتب حول وضعية المهندسين والتحرّكات الاحتجاجية الأخيرة لهذه النخبة من الكفاءات التونسية، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 أفريل 2021 للحوار مع عمادة المهندسين حول هذا الموضوع .
كما أقرّ المكتب تاريخ 30 أفريل 2021 موعدا مبدئيا لعقد جلسة حوار مع الحكومة، على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية تنسيق توقيت هذه الجلسة.
وقرّر المكتب عقد جلسات عامة أيام 3 و24 و31 ماي 2021 تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم 21 ماي 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي.
وأحال المكتب 394 سؤالا كتابيا موجّها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
كما أحال مشروع قانون عدد 2021/019 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية
وأحال مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
وإطلع المكتب على رأي لجنة المالية والتخطيط والتنمية بخصوص مراسلة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مسألة عدم توفر شرط ألاّ يؤدي مقترح قانون عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة، إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة، وقرّر إحالة هذا الرأي إلى اللجنة المعنية لتواصل أشغالها
وإطلع المكتب على الإعلام بطلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الموجه إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بخصوص إبداء الرأي حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020، ثم ضبط المكتب عضوية لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، والتي تضم 22 عضوا حسب التمثيل النسبي للكتل.
وإطلع على الإعلام بتقرير زيارة ميدانية للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى ميناء رادس.
وقرر المكتب تأجيل أسبوع الجهات لشهر أفريل ليصبح من 10 إلى 15 ماي 2021.
