تقرير / العنف الإجرامي يتصدّر أبرز أنواع العنف في سنة 2020 بزيادةٍ بـ63.3 بالمائة مقارنة بسنة 2019

إرتفع منسوب العنف الإجرامي سنة 2020 بـ63.6 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019، ليتصدر خلال السنة المنقضية أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ 3.59 بالمائة، حسب التقرير السنوي حول العنف لسنة 2020 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأورد التقرير الصادر موفى الأسبوع المنقضي، أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والإعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم.

 

وتصدّر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي، يليه العنف الإنفعالي بنسبة 11.2 بالمائة، فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا إرتفاعا بـ34.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، ومثلت فئات الأطفال والقصّر والنساء من الفئات الواسعة التي تضررت من هذا العنف.

 

وسجل منسوب العنف في شكليه الفردي والجماعي تقاربا في سنة 2020، إذ بلغ العنف الفردي 50.2 بالمائة والعنف الجماعي 49.8 بالمائة.

 

وفي ما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، إستحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.

 

وإعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.

 

وفسّر أن كل القطاعات من خلال المدرسة تعيش حالة تهميش كالنقل والصحة والأمن تعممت لدى مناطق بأكملها، مما عزّز الإحساس بالظلم والحيف الاجتماعي، وأضحى عدد من المؤسسات التربوية ساحات لجرائم الإغتصاب والعنف والبراكاجات ومسالك لترويج المخدرات.

 

وجعل غياب الأمن في المؤسسات التربوية وتفاقم نسب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور البنية التحتية والإنقطاع المبكر عن الدراسة التلميذ ضحية سهلة معرضة لشتى أنواع المخاطر، كما مثلت جميع هذه المظاهر أرضية ملائمة للعنف بمختلف أشكاله.

 

 

وات