منظمات وجمعيّات تحذّر الحكومة من سياسة المرور بقوّة في ملف "الهايكا" وتستنكر مصادرة صلاحيّاتها

حذرت أكثر من 30 منظمة وجمعية الحكومة والإئتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) وإحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، مؤكدة أنها "ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوّت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية"

 

وإستنكرت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها أمس الإثنين، "الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، وذلك للحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع".

 

وكان من المفترض أن يمثل اليوم رئيس الهايكا ومراقبان تابعان لوحدة الرصد بالهيئة أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية رفعها ضدّهم صاحب إذاعة "القرآن الكريم" النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الإغتيال، وذلك على إثر عملية حجز معدات البث التابعة للإذاعة في إطار قانوني والصلاحيات التي تملكها الهايكا بإعتبارها إذاعة غير قانونية.

 

وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات وجود إنحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم بإعتبار أن الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها، يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.

 

وبعد التذكير بالشكاية التي قدمتها الهايكا إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية، تمّ التأكيد على أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة، مقابل إحالة شكاية الحال ضد الهيئة للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية

 

وأشارت المنظمات والجمعيات إلى أنه تم معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة إعتبرتها غير موجودة في الملف، في حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها

 

كما إعتبرت أن إصدار وكيل الجمهورية بزغوان صباح اليوم الاثنين تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة لأكثر من 12 محاميا ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالف للقانون عدد 05 لسنة 2015 سابقة من نوعها، مبينة أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة.

 

وذكّرت الجمعيات والمنظمات الممضية بسياق الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية التي إستهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية وتهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الإئتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف إستقلالية الهيئة.

 

وإعتبرت أن "ما يحصل مع الهايكا قرار سياسي صرف مغلف بإجراءات قانونية خاطئة يستهدف وجود الهيئة وأدوارها خدمة للوبيات مالية وسياسية لم يعد يخفى على أحد سعيها لنشر الفوضى في قطاع الإعلام لتجيير المؤسسات السمعية البصرية لخدمة أجندات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي البصري وقيمه في خدمة الجمهور وإعلاء الديمقراطية".