جامعة البلديّات تعبّر عن رفضها سياسة "المماطلة والتهميش" التي يعتمدها رئيس الحكومة تجاه ممثّلي السلطة المحليّة

عبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن رفضها لما وصفته بـ"سياسة المماطلة واللامبالاة والتهميش" التي قالت إن "رئيس الحكومة إنتهجها منذ توليه مهامه، تجاه الجامعة وممثلي السلطة المحلية في أكثر من مناسبة".

 

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تفاجأت ككل مرة بتأجيل الاجتماع المقرر مع رئيس الحكومة يوم 26 جويلية الحالي، رغم أن هذا الموعد تم تحديده منذ ما يقارب الشهر، مجددة رفضها لهذه "الممارسات المتعمّدة من رئيس الحكومة لما فيها من تغاض وتهميش لدور السلطة المحلية باعتبارها سلطة منتخبة تتمتع بكافة مقومات الشرعية".

 

وأشارت الجامعة الوطنية للبلديات إلى أن مكتبها التنفيذي وجه منذ توليه مهامه في نوفمبر 2020، مراسلات إلى رئيس الحكومة لتحديد موعد للقاء وفد من الجامعة، إلا أنها في كل مرة تتفاجأ بتأجيل الموعد إلى أجل غير محدد بتعلّة انشغال رئيس الحكومة بحالات طارئة.

 

واعتبرت الجامعة أن "تنصّل" رئيس الحكومة هو تعبير واضح عن "سياسة إقصاء ممنهجة للدور الحقيقي للسلطة المحلية المنتخبة في التنمية وفي المجهود الوطني لإنجاح مسار اللامركزية، التي تعتبر من أهم مكاسب دستور الجمهورية الثانية".

 

وأكدت أن هذا التجاهل ينمّ عن عدم احترام للدستور، الذي كرّس مفهوم السلطة المحلية ولمجلة الجماعات المحلية التي منحت البلديات صلاحيات مهمة تجعل منها فاعلا رئيسيا في كل الملفات والقضايا، بحسب ذات البيان.

 

وتتمثل أهم المطالب، التي طرحتها الجامعة للتباحث بشأنها مع رئيس الحكومة، في بعث لجنة قيادة لدى رئاسة الحكومة تعنى بمسار اللامركزية، والعمل على وضع روزنامة لاستكمال المسار اللامركزي وخاصة النصوص القانونية وتركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

 

كما تشمل المطالب العمل على بعث هياكل تنسيق بين البلديات والمصالح الإدارية المركزية واللاّمحورية لضمان التعاون بينها وتكامل تدخلاتها، والنظام الأساسي والمسار المهني للمنتخبين، وتداعيات جائحة كورونا على المالية المحلية.