أعرب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إنشغاله العميق بالتداعيات الكارثية للجائحة الصحية التي تعيشها تونس والتي بلغت مرحلة خطيرة جدا وتسببت في وفاة أكثر من 17 ألف تونسي
وأشار الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الجائحة تسببت في فقدان آلاف المؤسسات ومئات الآلاف من مواطن الشغل، وبلوغ آلاف المؤسسات مرحلة عدم الإيفاء بإلتزاماتها الاجتماعية والمالية والجبائية المتأكدة، بسبب عدم قدرتها على ذلك، وحتى تتمكن من صرف الأجور ومستحقات مواردها البشرية أولا وقبل كل شيء.
وجدد التأكيد على أن مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على المواطنين وعلى المؤسسات تبقى أولوية الأولويات، وأن بوصلة كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين يجب أن تتجه في الظرف الراهن نحو توحيد الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة هذا التهديد الصحي المتزايد وإنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل.
وأعلنت المنظمة على وضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة على ذمة الدولة لإستخدامها كمركز للتلقيح أو لعلاج مرضى "كوفيد" وذلك بتنسيق ومساهمة قطب الصحة بالاتحاد .
وشددت على أهمية وضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص حتى يتسنى حسن التعاطي مع مثل هذه الأزمات، داعية إلى تسريع نسق حملة التلقيح، وإلى وضع برنامج خاص للتلقيح بالمؤسسات الاقتصادية لتوفير الظروف الآمنة لتواصل النشاط الاقتصادي
وذكّرت المنظمة بأن أغلب الدول التي حققت نجاحات مقارنة بغيرها في تجاوز تداعيات جائحة كورونا جنّدت إمكانيات ضخمة من الميزانيات العمومية وفّرتها لكل مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية دون أي تمييز بين قطاع عمومي أو قطاع خاص، وهو ما لم يتوفر للأسف في تونس للقطاع الخاص سواء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للأجراء أو للمهنيين والحرفيين، حيث لم يقع الإيفاء بالعديد من الوعود والتعهدات، وتركت المؤسسات تواجه مصيرها ومصاعبها بمفردها وتكابد لصرف الأجور ومستحقات الموارد البشرية.
وأكدت بخصوص الجدل المثار حول موضوع المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والذي إتخذ أحيانا طابعا متشنجا وإدعاءات مجانبة للصواب، أنه لم ولن يتنصل من تعهداته وإلتزاماته في أي وقت من الأوقات طيلة مسيرته التاريخية التي تعود لأكثر من سبعة عقود، معتبرا أن المدخل إلى الحوار والمفاوضة الجماعية هو التحلي بروح المسؤولية والرصانة والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر المناخ الاجتماعي، خاصة في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.
كما أكدت أن جميع القطاعات دون إستثناء أثرت عليها الجائحة بدرجات متفاوتة والادعاء بأن عديد القطاعات والمؤسسات قد إستفادت من الجائحة وحققت أرباحا كبيرة هو مغالطة ناتجة إما عن قلة إدراك لحقائق الأمور أو لحسابات ضيقة،
وإستنكرت ما أسماها عملية "محاصرة" بعض المؤسسات والقطاعات فرادى والضغط عليها لتحميلها ما لا طاقة لها به، ثم الدفع بإتجاه تعميم بعض الاتفاقات على كل القطاعات التي تعمل جاهدة للمحافظة عل ديمومتها، معتبرا أن التلويح بالتظلم إلى المنظمات الدولية بدعة سيتعامل معها بالشكل الذي يراه مناسبا.
وجددت التأكيد على أن الغاية الأساسية من الحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف، وعلى أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل تخضع بالأساس إلى واقع الاقتصاد والمؤسسات وخاصة لمؤشرات النمو والإنتاجية والنّجاعة الاقتصادية، وأن الأرقام الرسمية للهيئات المختصة للدولة تبقى هي الفيصل والمرجع للجميع
ولفتت إلى أن تراجع المقدرة الشرائية لا يمكن حمله فقط على كاهل الأجور، ملاحظا أن تحسين المقدرة الشرائية يعود أساسا إلى النهوض بالسياسات القطاعية وخاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم ومنظومات الإنتاج ومسالك التوزيع والمرافق العمومية الحيوية
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن المقدرة الشرائية بمعزل عن القدرة التنافسية للمؤسسات وعن تكاليف الانتاج التي شهدت إرتفاعا كبيرا جدا خاصة فيما يتعلق بكلفة الخدمات اللوجستية والطاقة وهو ما يفرض مراجعتها.
وجددت إستعدادها الدائم للحوار والتفاوض كما كان شأنه دائما، مشددى على أن الأولوية العاجلة اليوم هي تدارس تداعيات الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس وتأثيراتها على مصير التشغيل والعلاقات المهنية وكيفية التفاعل مع هذا الوضع للحد من فقدان مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات على تخطي هذه الظروف الصعبة جدا.
ودعت إعتبارا لهذه الأوضاع وتفاديا للأسوأ، إلى حوار ثلاثي هدفه الإنقاذ يجمع الشريكين الاجتماعيين والحكومة... حوار يتناول كل الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية
وأكدت أن الشريكين الاجتماعيين اللذين قادا الحوار الوطني الذي مكن من إنقاذ تونس من المخاطر التي كانت تتهددها، وحازا بفضل ذلك على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لقادرين اليوم إلى جانب الحكومة بالإعتماد على الحوار والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا، على إيجاد الحلول الكفيلة بوضع البلاد على طريق السلامة والإصلاح والنمو.
