وزارة التجهيز تعدّ دراسة استراتجية لإرساء أنظمة التحذير من خطر الفيضانات من اجل حماية المدن

كشفت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، ان الوزاة انطلقت، حاليا، في إعداد دراسة إستراتجية لإرساء أنظمة التحذير من خطر الفيضانات ومختلف الإجراءات المصاحبة من اجل حماية المدن بكلفة تناهز 12 مليون دينار.

 

واوضحت وزيرة التجهيز، الجمعة خلال الندوة العلمية التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي للسكان واليوم العالمي للمدن، ان هذه الدراسة ستضع على سلم أولوياتها اعداد قاعدة معطيات جغرافية ونمذجة رقمية على كامل تراب الجمهورية من أجل اخذ الإجراءات الاستثنائية.

 

و ابرزت ان حماية المدن من الفيضانات خاصة تعد من اهم التحديات التي تواجهها تونس اليوم في مجابهة التغيرات المناخية والتوسعات العمرانية الكثيفة، باعتبار ان البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات، تشكل مقوما اساسيا من مقومات العيش السليم داخل المدن الحديثة، كما ان منظومة الحماية من الفيضانات تعد الضامن لاستمرار وديمومة جميع مكونات الوسط الحضري من مباني وبنية التحتية.

 

واضافت ان مواجهة هذه التحديات تتطلب التسريع في الإجراءات الحضرية الضرورية اللازمة من أجل عالم خال من الكربون ومدن نظيفة ومستدامة وآمنة وصامدة مذكرة في هذا الصدد بتولى مصالح إدارة المياه العمرانية سنة 2021 ،انجاز 39 مشروعا بكلفة جملية تقدر ب207 مليون دينار على غرار مشروع حماية منطقة تونس الغربية الذي يهدف لحماية حوالي نصف مليون ساكن من الفيضانات، علاوة على العديد من الدراسات التي تنجز في هذا الإطار بجميع جهات البلاد.

 

واشارت من جهة اخرى الى شروع الوزارة بمراجعة قواعد التعمير والتهيئة الترابية للقيام بالإصلاحات الضرورية وتطوير الاليات التشريعية تحقيقا لتهيئة وتنمية ترابية وعمرانية مستدامة، وذلك من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير واعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بهدف إرساء سياسة حضرية جديدة تعتمد أدوات تخطيط استراتيجي أكثر نجاعة ومرونة.

 

وقال الخبير في الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية، عادل بن يوسف، ان قضية التغيرات المناخية ستصبح قضية جوهرية في تونس خلال السنوات القادمة مؤكدا انه بات من الضروري اليوم تغيير المنوال التنموي خصوصا وان هذه التغيرات لا تتعلق بالمناخ وبالبيئة فقط بقدر ما ترتبط باهمية وضع اقتصاد بديل.

 

وفسر بن يوسف ان الاقتصاد التونسي مركب من عدة انبعاثات تتطلب التقليص منها بنسبة 45 بالمائة الى حدود سنة 2030 وبالتالي تغيير جذري للمنوال التنموي.

 

وبين ان تغيير المنوال التنموي يستدعي بدوره تغييرا في نوعية المدن والسكن وفي طرق ووسائل النقل، تشجيع التنقل مشيا او عن طريق الدراجات واستعمال الوسائل البديلة للتنقل، الى جانب تغيير نوعية التعامل مع استهلاك الطاقة والتركيز على صناعات تكون اقل استهلاكا للطاقة واقل ضررا للبيئة والطبيعة.

 

ودعا المتحدث مختلف مكونات المجتمع المدني الى ان تكون قوة ضغط على الحكومة لتفعيل السياسات التي تم وضعها منذ سنوات في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدا ان العشرية القادمة هي عشرية تفعيل لمختلف القرارات المتعلقة بالمناخ وتغيير للمنوال التنموي.

 

وينتظم اليوم العالمي للإسكان هذه السنة تحت شعار »تسريع الإجراءات الحضرية من أجل عالم خال من الكربون » فيما اختار جامعة الدول العربية شعار « مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري » لليوم العربي للاسكان في حين وقع الاختيار على شعار  » تكييف المدن من أجل المرونة المناخية » لليوم العالمي للمدن.