حركة النهضة تستنكر التنكيل بالكاتب المحلي لحركتها وترفض قطع جرايات المساعدين البرلمانيين

اكدت  حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة  رفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة. 

 

كما نبهت الحركة  إلى خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء مؤكدة على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف. 

 

كما عبرت عن  رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية  للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام وفق البيان

 

 

كما نددت   بالاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا سيف الدين الرزڨاني . 

 

وتعتبر الحركة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس  28 أكتوبر  من دعوة خطيرة للتطهير.

 

واعلنت  الحركة الرأي العام بأنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على  سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الاعتداء الشنيع.

 

كما استنكرت  ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة وفق قولهم.