تحيا تونس تستنكر حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة مصطفى بن أحمد من حقه في التغطية الاجتماعية

 عبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس، عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية، مؤكدا تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع. 

 

وجدد حزب تحيا تونس، في بيان له، مساء السبت،  ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.

 

من جهة اخرى، استنكر الحزب  حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة،  مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.

 

 وعبر  عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه و التشفي و السحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، داعيا  "القوى الحية في المجتمع و المثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف وتسميم السلم الأهلي"، وفق نص البيان.