بداية من اليوم / تونس تحتضن مؤتمرًا متوسّطيًّا حول إعادة إعمار ليبيا

تحتضن تونس العاصمة من 1 إلى 3 نوفمبر 2021، المؤتمر المتوسطي الأول حول "دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة"، لتبادل التجارب والخبرات بين الدول المتوسطية في هذا المجال والمساعدة في إعادة إعمار ليبيا، على أساس مقاربة تنموية تعطي مكانة أكبر للقطاع الخاص في هذا البلد، وتحقق تطورا إقتصاديا يراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية، حسب ما أعلن عنه مسؤولون بمجلس التخطيط بليبيا، الجمعة 29 أكتوبر 2021، في ندوة صحفية بتونس.

 

وقال الدكتور ياسين أبو سريوي، عضو اللجنة العليا للتنمية المستدامة بمجلس التخطيط الوطني بليبيا إن كل الدول المتوسطية مدعوّة للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سينظم بالتعاون مع دولة الجوار تونس، للإستفادة من خبرات المشاركين، ولا سيما البلد المجاور والنقاش إنطلاقا من ستة محاور، أهمها التنمية المستدامة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير المردود الاقتصادي لهذا المنوال التنموي، وركائز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والاصلاحات التشريعية في خدمة القطاع الخاص، والإستثمار في النظم الرقمية والمعلوماتية، وتحسين الخدمات المسداة للمواطن في خطط الإستثمار.

 

وأضاف أن الدول المشاركة يجب أن تستغل هذه الندوة لتوفير الظروف الملائمة لرفع المؤشرات لديها، وخاصة في البلدان المغاربية في مجال التنمية المستدامة بعدما بقيت هذه المؤشرات ضعيفة منذ سنة 2015 التي شهدت إنعقاد المؤتمر المغاربي حول التنمية المستدامة، وإتخاذ قرار بتطويرها في البلدان المغاربية.

 

من ناحيته، قال الدكتور عبد السميع عامر معمر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المتوسطي الأول حول "دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة"، أن المؤتمر سيمكن من تبادل الخبرات في مجال هذا النمط التنموي في ليبيا وفي مختلف الدول المتوسطية وتسليط الضوء عليه، مؤكدا أن تقدم القطاع الخاص في تونس سيكون مفيدا بصورة أكبر لليبيا.

 

وقال الدكتور سامي شلادي، وكيل عام مجلس التخطيط الوطني الليبي من جانبه، "إن البيئة الاقتصادية في تونس وليبيا متكاملة، ويمكن أن تساعد على دعم التعاون بين البلدين في مجال تنمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، كما يجب الإستفادة من مختلف التجارب في الدول المتوسطية".

 

وأضاف أن الحكومة الليبية ستولي المؤتمر ونتائجه "أهمية كبيرة لأن ليبيا تحتاج إلى رسم نموذج إقتصادي جديد يبتعد أكثر عن القطاع العام ويتجه نحو القطاع الخاص" في مرحلة ما بعد سنة 2011، تاريخ الإنتقال إلى نظام سياسي جديد.