الكاتبة العامّة لبلديّة تينجة تتولى تسيير أعمال بلديّة بنزرت بعد حلّ المجلس البلدي

أفاد رئيس دائرة الشؤون البلدية بمركز ولاية بنزرت، محمد القوصري بأنه تم تكليف الكاتبة العامة لبلدية تينجة، سنية المهذبي بمهام تسيير أعمال البلدية إنطلاقا من يوم 03 جانفي 2022، وذلك عقب إنحلال المجلس البلدي.

 

وأوضح  القوصري لـ"وات"، أنه بعد رفض أعضاء المجلس مواصلة تسيير أعمال البلدية في جلستين لم يتوفر فيهما النصاب بتاريخ 28 و29 ديسمبر الجاري، إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها طبقا لأحكام الفصل 209 من مجلة الجماعات المحلية، تم إقرار تكليف الكاتبة العامة بمهام تسيير مصالح البلدية وإمضاء المراسلات الإدارية والتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية لضمان إستمرارية المرافق البلدية وتواصل عملها، وذلك إلى حين تعيين لجنة مؤقتة .

 

وأضاف أن السلط الجهوية عملت في المدة الأخيرة عقب وصولها لإستقالة 12 من أعضاء المجلس البلدي من مجموع 18 عضوا، بتاريخ 8 ديسمبر 2021، لإنعدام الإنسجام بين أعضائها، على رأب الصدع الحاصل، حيث تم عقد جلسة عمل للغرض تحت إشراف والي بنزرت بمقر الولاية بحضور الأعضاء المستقيلين لكنهم أصروا على المضي قدما في الإستقالة الجماعية، وبالتالي وعقب إنتظار المدة القانونية وهي 15 يوما من وصول الإستقالة الجماعية وعدم توفر النصاب القانوني بشأن رغبة عدد من الأعضاء في مواصلة تسيير أعمال البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة في جلستي يومي 28 و29 ديسمبر 2021 واللتين شهدتا حضور 5 أعضاء فقط أي أقل من الثلث المطلوب قانونا، تم تأكيد إنحلال المجلس بتاريخ 31 ديسمبر الجاري .

 

وكان الأعضاء المستقيلون، وهم لطفي الحشاني ومحمد علي الدريدي ومحمد علي الجواني وفاضل البجاوي وفوزية البجاوي وبلال بن منصور والشاذلي بالليل وليلى الصفاقسي ونجيب الجميلي وعبد الجليل الجواني وأميرة الشلغومي ودرة البحري، قد أشاروا في نص الإستقالة التي تم إرسالها إلى والي الجهة حسب الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية بتاريخ 8 ديسمبر 2021، إلى أن الأسباب تعود إلى تردي الأوضاع بالبلدية التي إنجر عنها عدم القدرة على التواصل والإنسجام ومواصلة العمل مع رئاسة البلدية، إلى جانب الديون الكبيرة المتخلدة بالذمة والمشاريع المعطلة بسبب الإشكاليات القانونية والإنجازات التي لا ترتقي إلى تطلعات متساكني المدينة، ما أدى إلى توتر الأجواء داخل المجلس ولم يعد بإستطاعة الأعضاء المستقيلين العمل داخله، وفق نص الإستقالة.