منشور وزاري : التنسيقيّات الجهويّة لتعليم الكبار تخضع لإشراف الإدارات الجهويّة للشؤون الإجتماعيّة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار يجب أن تخضع لإشراف إدارتها الجهوية، وذلك في منشور وجهه الوزير مالك الزاهي إلى المديرين الجهويين بالوزارة.

 

ودعا المنشور المتعلق بتنظيم الإشراف الجهوي على التتنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار الصادر نهاية ديسمبر الماضي، المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية إلى ترؤس اللجان المكلفة بالنظر في مطالب الترشح للتعاقد مع منظومة تعليم الكبار أو فسخ العقود أو متابعة الإمتحانات.

 

كما دعاهم إلى متابعة أنشطة الأقسام ومراكز تعليم الكبار والمساهمة في تحفيز الشراكات على المستويين الوطني والجهوي.

 

وتشمل مهام المديرين الجهويين للشؤون الإجتماعية في إطار إشرافهم على التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار، التأشير على الوثائق المنظمة للقطاع والإطلاع على الوثائق التي يقع تحميلها على ميزانية المركز الوطني لتعليم الكبار.

 

وجاء المنشور الجديد، حسب الوزارة، لتوضيح المسألة التنظيمية وتفعيل دور الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية في حوكمة نشاط التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار.

 

وقد ذكر أن المركز الوطني لتعليم الكبار يعد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالإستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية، لافتا إلى أن التأويل المجانب للصواب للفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019، المتعلق بإحداث المركز الوطني لتعليم الكبار، نتج عنه التعليل لعدم إندماج برنامج محو الأمية وتعليم الكبار صلب برنامج النهوض الإجتماعي بما قد يفتح الباب للتسيب والإنفلات.