« أنا يقظ »: الحكومة تعتزم تجميد الزيادة في الأجور والإنتدابات للفترة 2022 /2024

كشفت منظّمة أنا يقظ عن أنّ برنامج الاصلاحات، الذّي أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي يتضمن « عديد الاصلاحات للخروج من الأزمة »، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 إلى جانب تجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.

 

ويأتي إعلان المنظمة غير الحكومية عن نوايا الحكومة بالاعتماد على وثيقة حصلت على نسخة منها ووضعت الرابط الخاص بها على صفحتها على شبكة التواصل، معبرة عن رفضها لما تنتهجه الحكومة « من تعتيم وافصاحها لصندوق النقد الدولي لما تخفيه عن شعبها ».

 

وبحسب أنا يقظ فإنّ البرنامج يتضمن، أيضا، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.

 

كما يقترح البرنامج التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية « غير الاستراتيجية » وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022).

 

ولم تقدم مصالح الاتصال بكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لدى اتصال (وات) أي توضيح أو تحديد بخصوص صحّة الوثيقة التّي اعتبرتها أنا يقظ « سريّة » أو برنامج الاصلاحات للحكومة

وللتذكير فقد أعلن محافظ البنك المركزين مروان العبّاسي، منذ يوم 10 ديسمبر 2021 أن اتفاقا بخصوص سلسلة من الاصلاحات الواقعية والمقبولة يمكن التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2022″ وأفاد بأنّ البنك المركزي والحكومة يعملان بشكل يومي بهدف تقديم مشروع تونسي لصندوق النقد الدولي ».

 

وطمأن المحافظ البنك المركزي بنفس المناسبة ان « تونس لن تلجأ إلى نادي باريس وستقوم الغفاء بالتزاماتها الخارجيّة » وتطرّق إلى إمكانية االلجوء إلى حقوق السحب الخاصّة وإلى صناديق التمويل.