صفاقس:حرفيو الأحذية يطلقون صيحة فزع بسبب الأحذية المستعملة

 أطلق حرفيو الأحذية بصفاقس، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عام دعت إليه الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مجددا صيحة فزع لما آل إليه وضع القطاع بسبب الأحذية المستعملة التي تروج خارج إطار القانون، وتداعيات الإجراءات الجبائية لقانون المالية على نشاطهم المهدد بالاندثار، بحسب قولهم.

 

ونبّه الحرفيون من الانهيار الكامل لمنظومة صناعة الأحذية في تونس التي تراجع عدد الحرفيين فيها من 6 آلاف حرفي في 2010 بطاقة تشغيلية تصل إلى 75 ألف موطن شغل قار وغير قار إلى ألفي حرفي اليوم، منهم 700 حرفي في صفاقس، وذلك أمام تواصل نزيف الإفلاس للمؤسسات الحرفية بسبب المنافسة غير الشريفة للأحذية المستوردة وعدم قدرتها على مجابهة الضغط الجبائي والأعباء المالية والاجتماعية التي يفرضها عليها اختيارها المسالك المنظمة بدل المسالك العشوائية.

 

وقال رئيس الغرفة الجهوية والغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب على هامش الاجتماع العام، إن عقد هذا الاجتماع جاء استجابة لدعوة منظوري الغرفة الجهوية أمام "خطورة الوضع" جرّاء انعكاسات قانون المالية الذي وصفه بالكارثي على القطاع وتوظيف أداءات على صناعة الحذاء التونسي تصل إلى 57 بالمائة من قيمته في السوق.

 

واستنكر ذويب "تلكؤ الدولة في تطبيق القانون على الحذاء المستعمل الذي يحل محل الحذاء التونسي في الأسواق دون أن يخضع للأداء ودون أن تكون له مشروعية في التواجد في الأسواق"، مذكرا بأن الأمر الحكومي عدد 2396 بتاريخ 1995 الذي ينظم قطاع الملابس المستعملة "فريب" يمنع ترويج الأحذية والأحذية الرياضية المستعملة وقبعات الرأس ولعب الأطفال والحقائب اليدوية والملابس الجديدة ويفرض إتلافهم أو إعادة تصديرهم.

واعتبر أن نتيجة هذا الوضع الذي "تتحول فيه الدولة إلى مساندة لمن يعمل خارج القانون ومتخلية عن دورها في مساندة المؤسسة المنظمة، هو إفلاس هذه المؤسسة، ودخول أصحابها السجن أو الفرار إلى خارج حدود الوطن بسبب المديونية والكساد"، وفق تعبيره.

 

ومن الخطوات التصعيدية التي تداولها المجتمعون "ممارسة ضغط على الديوانة التي لها رقابة على دخول الأحذية المستعملة وعلى وزارة المالية حتى تراجع بعض الإجراءات في قانون المالية التي تثقل كاهل الحرفي بالجباية وكذلك المواطن الذي لم تعد له القدرة على اقتناء الحذاء التونسي رغم محدودية سعره.