وقفة احتجاجية لمنصعي البلاستيك أمام مقر وزارة البيئة

وأوضح المجمّع المهني لمصنعي البلاستيك، المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في بلاغ له ان هذا القرار، الذي أعلنت وزارة البيئة عن دخوله حيّز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر2022، لا يتلاءم مع الوضعية الحالية لمصنّعي البلاستيك.
ولاحظ ان عدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب المجمع المهني في مناسبات سابقة، بتأجيل العمل به وذلك رغم ان وزارة البيئة، قد وعدت الصناعيين بتأهيل الشركات لإنتاج المواد البديلة لمواصلة نشاطها في أحسن الظروف مما عمق ازمة الناشطين بالقطاع. ووجّه المجمّع دعوة الى منخرطيه من اجل الالتحاق به في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا منهم عن حقوقهم ومستقبل شركاتهم، وفق المصدر ذاته.
وكان المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك، قد دعا الحكومة الى تعليق العمل بهذا الأمر الحكومي نظرا للصعوبات التي تواجه المصنّعين. وقال المتحدث باسم مصنّعي البلاستيك بالمجمّع، أسامة المسعودي، في تصريح سابق، إن قرابة 80 مصنعا للبلاستيك في تونس في حالة توقف بعد حوالي 3 اشهر من تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020، المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعا، مختصا في تصنيع أكياس البلاستيك، يؤمن حوالي 3 آلاف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر من بينها 45 مصنع انتاج منضوية تحت لواء المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك.
وأصدرت تونس في اطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوث بالأكياس البلاستيكية الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020، الذي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. ويمنع الامر الحكومي انتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية تتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.
ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.
وينص الامر، ايضا، على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية والتي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورّديها بصفة واضحة ودائمة.