وزيرة الأسرة تبحث مع القطاعين العام والخاص مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق، ويدعم التعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم، ويساهم في الحفاظ على الأسرة.

وأضافت أن مشروع القانون سيعزز المكاسب التشريعيّة للأسرة التونسيّة، ويقترح إضافات نوعيّة هامة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوة والوالديّة وراحة الرضاعة، بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة، وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة، وتوفير بيئة أسريّة أفضل لتنشئة الطفل.

وتم خلال الجلسات تقديم الاحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، مع بيان انعكاساتها الايجابيّة على استقرار الأسرة وتماسكها، ودعم قدرة الأبوين على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.

كما تم عرض دراسة مقارنة لتجارب عدد من البلدان في هذا المجال، وتقديم أبرز نتائج الدراسة الأكتوارية لإصلاح التشريع المتعلّق بعطلة الأمومة والوالدية بتونس التي أنجزها الخبير مختار الكوكي بدعم من البنك الدولي .